در پاسخ مىگويم : اگر چه چنين احتمالى بدهد باز مىداند كه با آن خوف از بين مىرود . زيرا مىداند كسى كه قطع و يقين دارد معذور است اگر چه اشتباه كرده باشد . پس انسان بدون نظر ، در حالت خوف بسر مىبرد در حالى كه با نظر كردن به امن و امان مىرسد . زيرا مىداند كه يا به قطع مىرسد يا نه و بنابر هر دو تقدير معذور و در امن خواهد بود . چه همين اندازه غايت مقدور اوست .
آنچه كه فضل در دفع دور گفته ربطى به دو مقدمه دور كه مصنّف - ره - بيان كرده ، ندارد . زيرا مقدمه اوّل مىگويد : معرفت ايجاب متوقف است بر معرفت موجب و مقدمه دوّم مىگويد : معرفت موجب متوقف است بر معرف ايجاب . در حالى كه صريح گفته فضل منع توقف وجوب معرفت بر معرفت ايجاب است كه از هر دو مقدمه كاملا بيگانه است .
آنچه وى دربارهء تكليف غير عارف گفته عينا از مواقف و شرح آن گرفته بدون اينكه عدم صلاحيت آن را براى پاسخ مصنّف - ره - بشناسد . بر اين پاسخ فضل چند اشكال وارد است :
1 - ربطى به مراد مصنّف ندارد . زيرا منظورش از غير عارف كسى است كه خدا را نشناسد نه كسى كه از تكليف غافل است .
2 - وى گمان برده كه شرط تكليف ، فهم تكليف است . لذا غافل را چنين تفسير كرده :
كسى كه خطاب را نفهمد و بر اين اساس تكليف وى را غير محال خوانده است . اين يك منافات آشكارى است زيرا : وقتى كه شرط تكليف فهم آن باشد و غافل كسى كه خطاب را نمىفهمد ، چگونه تكليفش جايز خواهد بود ؟ ! 3 - كلام مصنّف مشتمل است بر دو مقدمه كه پاسخ فضل ربطى به هيچ كدام ندارد .
مقدمه اوّل : غير عارف به خدا از اين جهت كه غير عارف به خداست ، محال است بشناسد كه خدا او را امر كرده و امتثال امر او واجب است . مقدمه دوّم : اگر اين محال است پس امر خدا محال خواهد بود وگرنه تكليف بما لا يطاق لازم مىآيد . روشن است كه آنچه فضل بيان كرده اگر معنايى داشته باشد ، نمىتواند رد هيچ يك از اين دو مقدمه باشد .

152