باشد و يا كاشف .
در پاسخ گفتهء وى مبنى بر اينكه : معرفت خداوند دافع خوف حاصل از اختلاف است و دفع خوف بالضروره واجب است ، بايد گفت : پس از پذيرش حكم عقل بر حسن و قبح در افعال و وجوب و حرمت و ساير احكام متضرع از حسن و قبح ، حصول خوف را نمىپذيريم . زيرا در اين صورت به آنچه كه شما آگاهى نسبت به آن را از قبيل اختلاف و مانند آن ، سبب خوف مىدانيد ، آگاهى ندارد . و ادعاى ضرورت آگاهى عاقل را هم نمىپذيريم . زيرا به ذهن اكثر مردم خطور نمىكند كه بين مردمان در اين باره كه اين نعمتها را كسى داده است و از آنان خواسته كه شكر آنها را بجا آورند ، اختلافى وجود ندارد بلكه بيشتر آنان بدان توجه ندارند و لذا اصلا برايشان خوفى حاصل نمىشود .
از اين گذشته اگر حصول خوف را بپذيريم ، امّا نخواهيم پذيرفت كه شناخت حاصل از نظر ، دافع خوف است . زيرا چه بسا ممكن است اشتباه كند و به واسطه فساد نظر به شناخت صحيح نرسد . در اين حالت خوف بيشتر خواهد شد .
لزوم دورى كه وى گفت ، چنين دفع مىشود كه : وجوب شرعى معرفت در نفس الامر بر معرفت ايجاب در نفس الامر متوقف نيست . پس دور لازم نمىآيد .
در پاسخ آنچه كه گفت : معرفت واجب نيست مگر به واسطه امر ، و امر يا متوجه كسى است كه نسبت به خدا شناخت دارد و يا متوجه كسى است كه شناخت ندارد و هر دو قسم باطل است ، مىگوييم : مقدمه دوّم كه مىگويد : تكليف غير عارف و كسى كه نسبت به خدا شناخت ندارد باطل است چون وى غافل است ، از نظر ما مردود است .
زيرا شرط تكليف فهم و تصور آن است نه علم و تصديق آن . غافل كسى است كه خطاب شارع را نمىفهمد يا به او نگفته‌اند كه مكلف است . پس به هيچ وجه تكليف غير عارف محال نيست . و الله اعلم .
من مىگويم :
پوشيده نيست كه معنى وجوب لزوم فعل است و بعضى از آن به طلب فعل با منع از ترك آن تعبير كرده‌اند . اين چيزى است كه فى نفسه و نيز از اين بابت كه تنها موضوع محل نزاع است ، بر احدى مشتبه نمىشود . پس چه دليلى بر ترك آن است . ترديد در معنى وجوب بين دو امر ، ارتباطى به مقصود ما ندارد ، مگر اينكه منظور ، ترديد در سبب وجوب عقلى و دليل آن باشد نه در معنى . اين در صورتى پسنديده است كه غرض وى از قسم اوّل ترديد ، پذيرش دليل اوّلى باشد كه مصنّف - ره - بدان استدلال كرده و علاوهء بر

149