غايت مقدور است . مقدمه دوّم يعنى ( دفع خوف واجب است ) يك ضرورت اوّليه است كه همانند مقدمه اوّل نياز به تنبّه ندارد .
اگر گفته شود : خوف كجاست كه دفع آن واجب باشد . گويم : بدون ترديد هر عاقلى احتمال مىدهد كه ضرورتا پروردگارى دارد كه عبادتش لازم است و او را به واسطه جهل و ترك معرفت پروردگار و اخلال در عبادتش كيفر خواهد كرد . پس بالضروره دچار خوف و به نظر نيازمند خواهد شد و بدين ترتيب نظر عقلا بر او واجب مىشود .
پوشيده نيست كه خصم اين جواب نقضى را عينا از مواقف و شرح آن گرفته است بدون اينكه در عدم انطباق آن بر اين مورد دقّت كند . زيرا مصنّف - ره - در اثبات وجوب نظر ، دليل ضرورى آورده در حالى كه آنچه در مواقف آمده اولا دليل ديگرى است و ثانيا نظرى مىباشد نه ضرورى . خصم چون ديده كه صاحب مواقف جوابى بيان كرده و آن را پاسخ نقضى ناميده است ، بدون شناخت عدم انطباق آن بر دليلى كه در اين كتاب آمده و بدون شناخت اينكه نمىتواند نقض اين دليل باشد بلكه نقض دليلى است كه در مواقف بيان كرده ، آن را در اينجا آورده است . در مواقف نظير اين دليل بديهى را آورده و آن را دليل عقلى بر وجوب معرفت نه بر وجوب نظر قرار داده است و گفته : « معرفت دافع خوف ، حاصل از اختلاف است و خوف ضرر است و دفع ضرر از خويشتن واجب است . » اگر مىگفت : معرفت دافع خوف است و دفع خوف بالضروره واجب است ، بهتر بود .
بر پاسخ حلَّى وى چند اشكال وارد است .
1 - اينكه گفت : نظر بر تو وجوب شرعى نفس الامرى دارد ، سخنى است بىفايده و همان است كه دانشمندان اشاعره بر آن اكتفا كرده‌اند . زيرا اگر چه تحقق وجوب واقعى نظر متوقف بر علم نيست ليكن در لزوم اطاعت مكلَّف از آن ، تا زمانى كه بدان آگاه نباشد ، بىتأثير است و كسى كه وجوب را نمىداند در مخالفت با آن و ترك نظر ، معذور است . پس افحام پيامبران لازم مىآيد . و اگر ادعا كنيد كه عدم المعذورية از نظر عقلى در مخالفت وجوب شرعى واقعى به مجرد احتمال مكلَّف مىباشد ، در اين صورت به حكم عقل بازگشته‌ايد و پذيرفته‌ايد كه محرك مكلَّف بر نظر عقل است نه شرع .
خلاصه اينكه افحام تنها با علم مكلف به وجوب ، مرتفع مىشود نه به مجرد وجود واقعى آن و گفتار مدعى نبوّت برايش مفيد علم نيست . پس افحام مرتفع نمىشود .
بر خلاف دليل عقلى كه وجوب را اثبات و مفيد علم است و افحام را مرتفع مىكند .

146