است . » تفتازانى در شرح مطالع پس از اطالهء كلام در اصلاح آن مىگويد : « انصاف آن است كه ضعف چنين دليلى آشكار است . » قوشجى نيز در شرح تجريد الاعتقاد اقرار دارد كه اشكالات چندى بر آن وارد است كه نمىتوان به آن پاسخ گفت . رازى نيز در اربعين بر اساس نقل سيد سعيد - ره - همين نظر را دارد . پس اينكه فضل دليل را بدون اشاره به اين موارد آورده نه تنها نوعى تلبيس و موهم معتبر بودن دليل نزد اصحاب اشعرى است بلكه نقص در آنان است كه به مطالبى اعتماد مىكنند كه شايستهء نوشتن نيست تا چه رسد به اعتبار . در اينجا به بعضى از اشكالات وارد بر اين دليل اشاره مىكنيم :
1 - ادعاى رؤيت جواهر فرد ، كه همه اجزاى لا يتجزى باشد ، مبتنى است بر ثبوت آن و تركيب جسم از اين اجزاء نه از هيولا و صورت . اين ادعا باطل است . زيرا جزء واقع در وسط تركيب يا مانع از تماس اطراف مىشود يا نمىشود . در صورت اوّل بايد هر يك از آنها با ديگرى تلاقى كند كه تجزيه لازم مىآيد و در احتمال دوّم هم تداخل لازم مىآيد كه محال است و هم موجب عدم زيادت حجم مىشود كه اين نيز خلاف مطلوب است . به عبارت ديگر وسط يا كلا با اطراف تماس دارد يا بعضا و يا اينكه اصلا با اطراف برخوردى ندارد يا با قسمتى از اطراف تلاقى مىكند . صورت اوّل مقتضى تداخل و عدم زيادت حجم است و فرض دوّم مقتضى تجزيه و دو قسم اخير با تأليف از وسط و اطراف منافات دارد . شيخ مدقق خواجه نصير الدين طوسى ( قدس ) و علماى ديگر دلايل فراوانى بر ابطال جواهر فرد بيان كرده‌اند كه بهتر است به آنجا رجوع شود .
2 - اگر ثبوت جواهر فرد و تركيب جسم از آنها را بپذيريم ، اثبات رؤيت آنها چنانكه دليل نيز به آن تصريح كرده ، متوقف است بر بطلان اين مطلب كه طول و عرض دو عرض قائم بر بيش از يك جزء باشد . زيرا مستلزم قيام عرض واحد به دو محل است در حالى كه مىدانيم اگر مراد لزوم قيام تمام عرض در هر يك از دو محل باشد ، اين مردود است و اگر منظور لزوم قيام عرض به مجموع دو محل باشد ، بايد دانست كه امرى است مسلَّم و بدون اشكال .
3 - اگر رؤيت جواهر را مانند اعراض بپذيريم ، تخصيص علَّت به حال وجود پيش مىآيد كه بنابر مذهب آنان جاى بحث دارد . زيرا آنان هر چيزى را به ارادهء فاعل مختار ارجاع مىدهند و بر اين اساس رؤيت معدوم نيز مانند موجود صحيح خواهد بود . اين ادعا كه امتناع رؤيت معدوم عقلا ضرورى است پس صلاحيت ندارد كه اراده و قدرت

118