responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر    جلد : 1  صفحه : 115


ديگرى فرض شود ، بحث و نزاع لفظى خواهد گرديد ، در صورتى كه چنين نيست .
بنابراين تخلَّف مسبّب از سبب طبيعى و وجود مسبّب بدون سبب طبيعى آن ، امكان پذير نيست و منافاتى با عموم قدرت خداوند متعال ندارد . زيرا چنانكه قبلا بيان شد : قدرت بر محل ممكن تعلق مىگيرد و همان گونه كه قدرت بر ايجاد شريك بارى تعالى و جمع بين وجود و عدم ، تعلق نمىگيرد ، به مسبّب بدون سبّبى هم كه مفروض السببيه است ، تعلق نمىگيرد .
امّا اينكه قدرت را علَّت تامّه براى وجود اشيا مىداند ، يك اشتباه آشكار است . زيرا مستلزم قديم بودن حادث يا حادث بودن قدرت است . و از آنجايى كه اشاعره عليّت اسباب طبيعى را انكار كرده‌اند - در حالى كه از آشكارترين اموال موجودات است - لازم آمده كه اعتماد به موجودات بديهى از قبيل محسوسات و مانند آن را نفى كنند . به همين علت در جرگهء سوفسطاييان مخالف امور بديهى قرار مىگيرند .
توجيه جواب رازى نيز نوعى پاسخ اقناعى است كه خارج از محل بحث مىباشد و معلوم است كه نظير چنين امرى در بحث علما مطرح نمىگردد . اينكه گفت : « كسى كه منكر اين موضوع باشد بايد سرد شدن و زيان نرساندن آتش به ابراهيم ( ع ) را انكار نمايد . » مردود است . زيرا صريح آيهء كريمه است كه آتش سرد شد چنانكه در فرض رازى نيز همين آمده است . بنابراين ربطى به مطلوب خصم ندارد كه مىگويد : به هنگام حرارت تأثيرى در سوزاندن ندارد .
5 - وجود ، علَّت تامه در رؤيت ؟ !
مصنّف - عطَّر الله ضريحه - مىگويد :
اشاعره در اين باره با تمامى عقلا اختلاف نظر دارند و به نقيض معلوم بالضروره ، حكم كرده‌اند . آنان مىگويند : علت اينكه يك چيز ديده مىشود ، وجود آن چيز است .
بنابراين هر چيز موجودى را جايز دانسته‌اند ، خواه در حيّزى باشد و خواه نباشد ، خواه در مقابل باشد و خواه نباشد . از همين رو ادراك كيفيّات نفسانى مانند علم ، قدرت ، شهوت و لذّت و كيفيات غير نفسانى كه ديده نمىشوند ، مانند : بو ، مزه ، صدا ، گرمى ، سردى و كيفيات ملموس ديگر را جايز دانسته‌اند . شكى نيست كه چنين امرى مكابرهء

115

نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست