responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر    جلد : 1  صفحه : 438


فضل مىگويد :
نماز صحيح ، نمازى است كه تمام شرايط صحت معتبر در شرع معتبر ، در آن جمع شده باشد . پس نماز در خانهء غصبى صحيح است . زيرا جامع شرايط صحتى است كه در شرع براى نماز اعتبار شده است . به جاى آوردن نماز در مكان غير غصبى از جمله شرايط صحت نماز نيست . بلى از شرايط نماز اين است كه در مكان پاكيزه از نجاسات به جاى آورده شود . اگر از شرايط صحت نماز وقوع آن در مكان غير غصبى بود ، بايستى نمازى كه در مكان غصبى به جاى آورده شده ، فاسد ( باطل ) باشد و قضاى آن واجب .
چرا كه در نظر شرع معتبر نيست . زيرا تمام شرايطى را كه شارع در نماز معتبر دانسته ، ندارد . اما حرام است . از اين جهت كه متضمن استيلاى عدوانى بر حق غير است . پس اين نماز به اين اعتبار حرام است . بنابراين به اعتبارى حرام و به اعتبار ديگر صحيح است .
حال اين تناقض ادعايى كجاست ؟ شگفتا كه وى به درايت در معقولات شهرت دارد و حال اينكه شرايط حصول تناقض را نمىداند ؟ !
من مىگويم :
اگر اقرار دارند كه نماز در خانهء غصبى حرام است ، لازم مىآيد كه به عدم اعتبار آن از نظر شرع حكم كنند . چه نماز حرام مطلوب شارع نيست . پس چنين نمازى صحيح نخواهد بود . زيرا عبارت صحيح عبارت است از عبارت مطلوب و معتبر در نظر شرع .
اين تعبير ديگرى است از مباح بودن مكان به عنوان شرط صحت نماز . اگر به صحت نماز در خانهء غصبى حكم كنند ، تناقض پيش مىآيد . زيرا اين وجود مشخص نماز در خانه غصبى هم معتبر است و هم معتبر نيست ، هم صحيح است و هم صحيح نيست و اين تناقض آشكار است .
مطلب نوزدهم : عوض بر آلام مصنّف - اعلى الله مقامه - مىگويد :
اماميه معتقد است كه الم و صدمه اى كه خداوند متعال بر بنده وارد مىكند دو حال دارد : يا بر وجه انتقام و عقوبت است كه بنده مستحق آن است . زيرا خداوند مىفرمايد :
* ( « وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ » ) * [1] و



[1] . بقره / 65 .

438

نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست