برايش فايده اى داشته يا مرتكب گناهى شده باشد ، قبيح است و سؤال از آن صحيح ، همچنانكه سؤال از ترك اعطاى ثواب به مطيع و قرار دادن وى به منزلهء عاصى درست است ، ليكن مثل اين امور نه فعل خدا است و نه از او صادر مىشود . لذا به دليل انتفاى موضوع از اين جهت مورد سؤال قرار نمىگيرد .
مصنّف - قدّس الله روحه - مىگويد :
6 - حرام نباشد . زيرا به دليل محال بودن تكليف بما لا يطاق ، ممتنع است كه يك چيز واحد از يك جهت مأمور به باشد و از جهت ديگر منهى عنه و نيز در يك زمان واحد از يك جهت واحد ، هم مراد باشد و هم مكروه . اين محال عقلى است . اشاعره در اين باره مخالفت كرده‌اند و به دليل امكان تكليف بما لا يطاق از نظر آنان ، جايز دانسته‌اند كه يك چيز واحد هم مأمور به باشد و هم منهى عنه .
فضل مىگويد :
اختلافى نيست كه بايستى مأموربه حرام نباشد . زيرا حرام چيزى است كه خداوند از آن نهى كرده است و يك چيز واحد نمىتواند در آن واحد و از جهت واحد مأمور به و منهى عنه باشد . اما اگر وقت و جهت و شرايطى كه در تناقض اعتبار شده ، فرق كند ، جايز خواهد بود كه در يك زمان و از يك جهت امر بدان تعلق گيرد و در زمانى ديگر و از جهت ديگر از آن نهى شود . اين مذهب اهل سنّت است . اما امكان تكليف بما لا يطاق را بارها شنيديد و گفتيم كه نه واقع مىشود و نه واقع شده است .
من مىگويم :
ما هم او را در اينكه گفت ، به وقوع امر به حرام عقيده ندارند ، تصديق مىكنيم ليكن همانطور كه خصم انكار نمىكند ، كلام مصنّف در تجويز امر به حرام است و همين آنان را در نقص بس كه چنين چيزى را براى خداى سبحان جايز مىدانند و حال اينكه بر كمترين عقلا ، جايز نيست .
مصنّف - طاب ثراه - مىگويد :
شگفتا كه اينان نماز در خانه غصبى را حرام مىدانند مع ذلك قضاى آن را واجب نمىدانند و مىگويند : اين نماز صحيح است با اينكه صحيح عبارت است از معتبر در نظر شارع كه بر مطلوب شرعى اطلاق مىشود و حال اينكه حرام ، در نظر شارع غير معتبر و ترك آن مطلوب است . آيا اين بيان غير از تناقض محض است ؟ !

437