من مىگويم :
ما حصل مراد مصنّف ( ره ) اين است كه آنچه آشكار و نزد ما بديهى است اين است كه اراده و ايجاد فعل ، فرع ثبوت انگيزه و رفع مانع ، و كراهت و ترك فعل ، فرع ثبوت مانع و عدم تحقق انگيزه ، است . بدون شك فعل طاعت ، حسن است و همين حسن جهت انگيزه است و فعلى كه موجب معصيت باشد ، قبيح و قبح جهت منع است . پس آنچه موجب طاعت است به دليل وجود انگيزه يعنى حسن و عدم مانع ، مراد خداوند است و فعلى كه موجب معصيت است ، به دليل وجود مانع يعنى قبح ، نزد خدا مكروه است . زيرا انگيزه يا حاجت به آن فعل است يا جهل به قبح آن و اين هر دو در حق خداوند متعال منتفى است و يا حكمت كه با فعل قبيح منافات دارد . پس ثبوت ارادهء خداوند متعال در طاعات و كراهت وى از معاصى معلوم شد . از نظر اماميه ، اين اراده و كراهت ، تشريعى ولى از نظر اشاعره ، تكوينى است . ليكن آنان با محسوس مخالفت كرده ، گفته‌اند :
خداوند متعال تمامى افعال به وقوع پيوسته خواه طاعت و خواه معصيت را اراده كرده ، از آنچه به وقوع نپيوسته است ، كراهت دارد .
حال كه اين را دانستيد ، معلوم مىشود كه مراد مصنّف ( ره ) انگيزه و مانع براى خداوند متعال است و نه آنگونه كه خصم خيال كرده ، انگيزه و مانع براى بنده . لذا پاسخى داده است كه اصلا ربطى به كلام مصنّف ( ره ) ندارد . بهتر اين بود كه خصم به پاسخ به انكار حسن و قبح عقلى افعال ، بسنده مىكرد ؛ ليكن گذشته از بطلان انكار - همانگونه كه گذشت - از نظر آنان هم بعضى از افعال صفت كمال است و بعضى ديگر موجب نقص مثل عدل و ظلم و اصلاح و افساد و مانند آن و چنانكه خود وى گفت به حسن و قبح عقلى آن هم قائل هستند و همين در كامل بودن دليل مصنّف ( ره ) كافى است .
مطلب ششم : وجوب رضايت به قضاى خداوند مصنّف - اعلى الله مقامه - مىگويد :
اماميه و معتزله و اشاعره و همهء طوايف مسلمين در وجوب رضا به قضا و قدر الهى اتفاق نظر دارند . ليكن اشاعره عقيده اى دارند كه موجب خرق اجماع و نصوص دال بر وجوب رضا به قضاى خداوند ، است . آنان مىگويند : خداوند متعال تمامى قبايح را انجام مىدهد و جز خداوند متعال مؤثرى در وجود - اعم از طاعات و معاصى - نيست . بر اين

307