الفقه والتشريع ، ليسقط دعواها في الأعلمية من الأساس ، أو يعرّضهم إلى شيء من الامتحان في الأخلاق والسلوك ليسقط ادعاءهم العصمة . وإذا كان في الكبار منهم عصمة وعلم ، نتيجة دربه ومعاناته ، فما هو الشأن في ابن عشرين عاماً أو ابن ثمان ، فهل تملك الوسائل الطبيعيّة تعليلاً لتمثّلهم لذلك كلّه . ولو كان هؤلاء الأئمّة في زوايا أو تكايا ، وكانوا محجوبين عن الرأي العام كما هو الشأن في أئمّة الإسماعيليّة ، أو بعض الفرق الباطنيّة ، لكان لإضفاء الغموض والمناقبيّة على سلوكهم من الاتّباع مجال ، ولكن ما نصنع وهم مصحرون بأفكارهم وسلوكهم وواقعهم ، اتجاه السلطة وغيرها من خصومهم في الفكر ، والتأريخ حافل بمواقف السلطة منهم ومحاربتها لأفكارهم ، وتعريضهم لمختلف وسائل الإغراء والاختبار ، ومع ذلك فقد حفل التأريخ بنتائج اختباراتهم المختلفة وسجّلها بإكبار . ولقد حدّث المؤرّخون عن كثير من هذه المواقف المحرجة ، وبخاصّة مع الإمام الجواد ، مستغلّين صغر سنّه عند تولّي الإمامة . وحتّى لو افترضنا سكوت التأريخ عن هذه الظاهرة ، فإنّ من غير الطبيعي أن لا تحدث أكثر من مرّة ، تبعاً لتكرر الحاجة إليها ، وبخاصّة أنّ المعارضة كانت على أشدّها في العصور العبّاسيّة .
وطريقة إعلان فضيحتهم بإحراج أئمّتهم فيما يدّعونه من علم واستقامة سلوك ، وإبراز سخفهم لاحتضانهم أئمّة بهذا السنّ وهذا المستوى لو أمكن ذلك ، أيسر بكثير من تعريض الأُمّة إلى حروب قد يكون الخليفة نفسه من ضحاياها ، أو تعريض هؤلاء الأئمّة إلى السجون والمراقبة أو المجاملة أحياناً . . . وإذا كان للصدفة - وهي مستحيلة - مجالها في امتحان ما ، بالنسبة إلى شخص ما ، فليس لها موقع بالنسبة إليه في مختلف المجالات ، فضلاً عن تكرّرها بالنسبة إلى جميع الأئمّة ، صغارهم وكبارهم ، كما يحدّث في ذلك التأريخ . وأظنّ أنّ في هذه الاعتبارات التي ذكرناها مجتمعة ما يغني عن استيعاب كلّ ما ذكر في تشخيص المراد من أهل البيت ) [1] .

[1] الأُصول العامّة للفقه المقارن : ص 182 .

46