وعترتي أهل بيتي » .
يقول ابن حجر : ( ومرّ له طرق مبسوطة في حادي عشر السنة ، وفي بعض تلك الطرق أنّه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة ، وفي أُخرى أنّه قاله بالمدينة في مرضه ، وقد امتلأت الحجرة بأصحابه ، وفي أُخرى أنّه قال ذلك بغدير خم ، وفي أُخرى أنّه قال ذلك لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف .
ثمّ قال : ولا تنافي ، إذ لا مانع من أنّه كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة ) [1] .
وأمّا دلالة الحديث على عصمة أهل البيت :
أ - لاقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وتصريحه بعدم افتراقهم عنه ، ومن البديهي أنّ صدور أيّة مخالفة للشريعة سواء كانت عن عمد أم سهو أم غفلة تعتبر افتراقاً عن القرآن في هذا الحال ، وإن لم يتحقّق انطباق عنوان المعصية عليها أحياناً ، كما في الغافل والساهي ، والمدار في صدق عنوان الافتراق عنه عدم مصاحبته لعدم التقييد بأحكامه ، وإن كان معذوراً في افتراقه عنه ، والحديث صريح في عدم افتراقهما حتّى يردا الحوض .
ب - ولأنّه اعتبر التمسّك بهم عاصماً عن الضلالة دائماً وأبداً ، كما هو مقتضى ما تفيده كلمة ( لن ) التأبيديّة .
ج‌ - على أنّ تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم تجويز للكذب على الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي أخبر عن الله عزّ وجلّ بعدم وقوع افتراقهما ، وتجويز الكذب عليه متعمّداً في مقام التبليغ والإخبار عن الله في الأحكام وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللها مناف لافتراض العصمة في التبليغ ، وهي ممّا أجمعت عليها كلمة المسلمين على الإطلاق ، حتّى نفاة العصمة عنه بقول مطلق .
يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء : ( وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوّة من تعمّد الكذب في الأحكام الشرعيّة لدلالة

[1] الصواعق المحرقة : ج 2 ، ص 440 .

342