الصادق والكاظم وزرارة ، قال الشيخ الصدوق : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ( الثقة الديّن ) [1] ، قال : حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ( الثقة الثبت المعتمد الصحيح المذهب عند النجاشي والطوسي ) [2] ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ابن عبيد ( الذي قال عنه النجاشي : جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف ) [3] ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ( الذي حجّ أربعين حجّة وهو وكيلاً للرضا والجواد والهادي ، وقد صرّحت الروايات بعدالته وفضله عند الكشي ) [4] ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يا بن رسول الله أخبرني عن زرارة ، هل كان يعرف حقّ أبيك ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم ، فقلت له : فَلِمَ بعث ابنه عُبيد الله ليتعرّف الخبر إلى من أوصى الصادق جعفر ابن محمّد ، فقال ( عليه السلام ) : إنّ زرارة كان يعرف أمر أبي ( عليه السلام ) ، ونص أبيه عليه ، وإنّما بعث ابنه ليتعرّف من أبي ( عليه السلام ) هل يجوز له أن يرفع التقيّة في إظهار أمره ونصّ أبيه عليه ، وأنّه لمّا أبطأ عنه ابنه طولب في إظهار قوله في أبي ( عليه السلام ) فلم يُحب أن يُقدّم ذلك دون أمره ، فرفع المصحف وقال : اللهمّ إنّ إمامي من أثبتّ في هذا المصحف إمامته من ولد جعفر ابن محمّد ( عليهما السلام ) [5] .
وهذه الرواية بهذا السند المعتبر - كما عرفت حال رجاله - تؤكّد أنّ زرارة كان يعرف إمامه بعد الصادق ( عليه السلام ) جيّداً ، ولكن كان يكتم ذلك ، وعندما طُولِب بإظهار الأمر وضع المصحف على صدره وقال : قوله المتقدّم .
ويبرز هنا سؤال ، هل فعلاً كان زمن زرارة والوضع السياسي يتطلّب هذا التكتم على الإمام موسى بن جعفر أم لا ؟
أجاب عن هذا السؤال الكليني في الكافي عندما أثبت أنّ أبا جعفر المنصور بثّ

[1] كمال الدين : ص 344 ، ذيل الحديث 6 ، باب 34 ما أخبر به الكاظم من وقوع الغيبة .
[2] رجال النجاشي : ص 260 ، رقم 680 .
[3] رجال النجاشي : ص 333 ، رقم 896 .
[4] رجال الكشي : الأحاديث : 1009 ، 1053 ، 1135 ، 1136 .
[5] كمال الدين : ص 81 .

223