responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن التشيع نویسنده : السيد نذير يحيى الحسني    جلد : 1  صفحه : 193


1 - النص عليه بالإمامة .
2 - امتلاكه سلاح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
3 - وراثة العلم من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
4 - وريث البيت العلوي الفاطمي الحسيني .
5 - ما يمتاز به الباقر ( عليه السلام ) من مؤهلات ذاتيّة .
كلّ ذلك جعله أولى من الجميع في إمامة وقيادة المسلمين .
افتراء الكاتب على إمامة الباقر ( عليه السلام ) : أشكل أحمد الكاتب على نظريّة النص والوصيّة ، وقال : ( فإنّ نظريّة الإمام الباقر السياسيّة كانت تقوم بصورة رئيسيّة على أعمدة العلم وامتلاك سلاح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وحق وراثة المظلوم ، أكثر ممّا كانت تقوم على النص الصريح والوصيّة الواضحة ، حيث لم تكن نظريّة الإمامة قد تبلورت لدى الشيعة في بداية القرن الثاني الهجري إلى مرحلة الإرتكاز على موضوع النص والوصيّة ) .
وحمل هذا الإشكال بين مفرداته محورين :
المحور الأوّل : أنّ الإمام الباقر ( عليه السلام ) اعتمد بصورة رئيسيّة في طرح إمامته على أعمدة العلم وامتلاك سلاح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
المحور الثاني : نظريّة الإمامة تبلورت في بداية القرن الثاني الهجري .
أمّا بالنسبة للمحور الأوّل فإنّ المطالع للرواية التاريخيّة والحديثيّة يجد خلاف ذلك تماماً ، لأنّ الإمام الباقر ( عليه السلام ) يقول : « من عَبَدَ الله عبادة اهتمام وتعب ولم يعتقد بإمام عادل ، وأنّه منصوب من الله . . . » ، إلخ [1] . فهذا يخالف كلام الكاتب بالمرّة .
وقد جعل الإمام الباقر ( عليه السلام ) الولاية لهم ممّا أنزله الله إليهم ، فقال : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ ) قال : « الولاية » [2] .
ولماذا لا يعتمد الباقر ( عليه السلام ) على النص ، وقد ورد عليه النص بالإمامة عن النبي أوّلاً ،



[1] الإمامة وأهل البيت : ج 3 ، ص 23 .
[2] الكافي : ج 1 ، ص 477 ، باب نكت ونتف من التنزيل في الولاية .

193

نام کتاب : دفاع عن التشيع نویسنده : السيد نذير يحيى الحسني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست