ثمّ نسب إليه العمل بالقياس [1] .
بينما نجد السيّد المرتضى لا يعمل بالاجتهاد بمعنى القياس ، حيث يقول : ( إنّ الإجتهاد - بالمعنى الخاص - والقياس لا يثمران فائدة ولا ينتجان علماً ، فضلاً عن أن تكون الشريعة محفوظة بهما ) [2] .
أحمد الكاتب لم يفهم معنى الإجتهاد مقابل النص ويكذب على السيّد الخميني حاول الكاتب الكذب على السيّد الخميني ( قدس سره ) من خلال اتهامه بالاجتهاد بمعنى القياس ، واتهامه بمسألة الإجتهاد مقابل النص [3] .
ولم يستطع الكاتب أن يثبت ذلك بدليل ، بل اكتفى - وعلى طريقته السابقة - بالكلام اليتيم الخالي من التوثيق .
فلقد عرّف الإمام الخميني ( قدس سره ) الإجتهاد بأنّه : ( تحصيل الحكم الشرعي المستنبط بالطرق المتعارفة لدى أصحاب الفن ، أو تحصيل العذر كذلك ) [4] .
فالسيّد الإمام لم يذكر شيئاً جديداً خلافاً لما عليه الإماميّة ، بل اتبع نفس الطرق والوسائل المستخدمة لاستنباط الحكم الشرعي ، وأطلق عليها ومن خلال التعريف أعلاه « الطرق المتعارفة » .
وكذلك حمّل السيّد الخميني الأخباريين مسؤوليّة الفهم الخاطئ لمباني الأصوليين وقال :
( وظنّي أنّ تشديد نكير بعض أصحابنا الأخباريين على الأصوليين في تدوين

[1] أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 327 .
[2] الشافي : ج 1 ، ص 276 .
[3] أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 332 .
[4] الرسائل : ج 2 ، ص 96 .

167