إجماعهم الحجّة ) [1] .
وقال أيضاً : ( فأمّا نسخ القياس والنسخُ به فمبني على أنّ القياس دليل في الشريعة على الأحكام وسندل على بطلان ذلك . . . ) [2] .
فإلى أي حد يصل أحمد الكاتب في تضليل وتشويش الرأي العام حول فقهاء الإماميّة وعلمائها ، فكم هو الفرق بين اعتبار الذريعة مبنيّة على القياس ، وبين كلام صاحب الذريعة الذي ينقل إجماع الإماميّة على نفي القياس .
أضف إلى ذلك ، إنّ السيّد حمل حملة شديدة على القياس والاجتهاد المرادف له ، فقال : ( إنّ الإجتهاد والقياس لا يثمران فائدة ولا ينتجان علماً ، فضلاً عن أن تكون الشريعة محفوظة بهما ) [3] .

[1] الذريعة في أُصول الشريعة : القسم الثاني ، ص 697 .
[2] الذريعة في أُصول الشريعة : القسم الأوّل ، ص 459 .
[3] الشافي : ج 1 ، ص 276 .

153