( 3 ) التنظير والقياس غير الصحيح وهذا طريق آخر من طرق ابن تيمية . . . ويا ليته يكون استعماله لهذا الطريق صحيحا وعلى القواعد . . . ولكن . . . !
وإليك بعض الموارد :
من ذلك : قوله دفاعا عن أبي بكر في منعه فاطمة الزهراء عليها السلام إرثها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " وفاطمة - رضي الله عنها - قد طلبت من النبي مالا فلم يعطها إياه ، كما ثبت في الصحيحين عن علي - رضي الله عنه - في حديث الخادم ، لما ذهبت فاطمة إلى النبي تسأله خادما ، فلم يعطها خادما وعلمها التسبيح .
وإذا جاز أن تطلب من النبي ما يمنعها إياه ، ولا يجب عليه أن يعطيها إياه ، جاز أن تطلب ذلك من أبي بكر . . . " ( 1 ) .
أقول :
أي : فكان لأبي بكر أن لا يعطيها نحلتها أو إرثها ، كما أن سول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطها الخادم . . . ! !
ألا يدري الرجل : أن طلبها من أبي بكر كان طلبا لملكها أو لحقها الثابت كتابا وسنة ؟ وأين هذا الطلب عن طلب الخادم ؟ !
لقد كان من المحرم على أبي بكر للاستيلاء على ملك الزهراء ، وكان

( 1 ) منهاج السنة 4 / 246 .

514