ثم ادعى وقوع النزاع بين الإمامية في عصمة الأنبياء . ثم قال بأن قول من قال من أهل السنة بجواز السرقة والكذب ونحو ذلك عليهم لا ينسب إلى أهل السنة كلهم .
فهذه خلاصة كلامه في المسألة ، وإليك قدر الحاجة من نصوص عباراته :
قال في عقيدة قومه : " فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى " [1] .
وقال : " وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان في بعض المسلمين من قال قولا خطأ لم يكن ذلك قدحا في المسلمين " .
ثم جعل يتهجم ويسب : " ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة عيبا في دين المسلمين ، فلا يعرف في الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم ، وذلك لا يضر المسلمين شيئا ، فكذلك لا يضرهم وجود مخطئ آخر غير الرافضة " [2] .
وقال : " إن الإمامية متنازعون في عصمة الأنبياء " أرسله إرسال المسلم ثم نقل كلاما عن الأشعري في ( المقالات ) في إثبات ذلك ! ! [3] .
أقول :
مذهب ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في تلقي الوحي وتبليغ الأحكام الشرعية فقط .
ولكن الحق عصمته في جميع الأمور ، كما ثبت في محله . . . ولا نزاع بين الإمامية في ذلك ، ودعوى النزاع بينهم فيه باطلة .
إلا أن مقتضى أحاديث القوم عدم عصمته حتى في تلقي الوحي ، ومن ذلك حديث الغرانيق ، حتى قال أبو السعود العمادي في تفسير سورة النجم : " إن في

[1] منهاج السنة 1 / 470 ، 3 / 372 .
[2] منهاج السنة 3 / 372 .
[3] منهاج السنة 2 / 293 - 294 .

168