يهدم هنا أول البراهين التي اهتدينا بها إلى وجوب وجود الله . . ذلك حقيقة حدوث العالم بأسره . . فكل ما سوى الله حادث مخلوق . . أحدث بعد عدم ، وهل ثم تعجب من نقل ابن حزم الإجماع على كفر هذه الشرذمة . . . وكذا نقل الإمام الزركشي في كتابه ( تشنيف المسامع ) كفر من يقول بأزلية نوع العالم وحدوث أفراده . . وكفر من يقول بأزلية العالم نوعه وأفراده ، وكذا القاضي عياض في الشفاء ، وغيرهم ؟
وقد قال السبكي في ابن تيمية : " جعل الحادث قديما والقديم محدثا " يعنى بالثاني إثبات ابن تيمية ما يستلزم حدوث الله تعالى . . من القول بالحيز والمكان والحد والجسمية وقيام الحوادث بذاته - . . ثم قال السبكي " ولم يجمع أحد هذين القولين في ملة من الملل ولا نحلة من النحل ، فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاثة والسبعين التي افترقت عليها الأمة . . ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة . . وكل ذلك وإن كان كفرا شنيعا مما تقل جملته بالنسبة إلى ما أحدث في الفروع . . . " ذكر السبكي ذلك في مقدمة ( الدرة المضية ) .
ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري :
" . . قوله ( كان الله ولم يكن شئ قبله ) تقدم في بدء الخلق بلفظ ( ولم يكن شئ غيره ) وفي رواية أبي معاوية : كان الله قبل كل شئ ، وهو بمعنى كان الله ولا شئ معه ، وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب ، وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية ، ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها ، مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا العكس ، والجمع مقدم على

154