الشئ الذي يمكن حصوله في الحيز والجهة مستحيل عقلا حصوله لا مختصا بالجهة ، فثبت أنه تعالى لو كان مختصا بالحيز والجهة لكان مفتقرا في وجوده إلى الغير . وإنما قلنا إن ذلك محال لوجوه :
( الأول ) أن المفتقر في وجوده إلى الغير يكون بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمه ، وكل ما كان كذلك كان ممكنا لذاته ، وذلك في حق واجب الوجود لذاته محال . . .
( الثاني ) أن المسمى بالحيز والجهة أمر متركب من الأجزاء والأبعاض ، لما بينا أنه يمكن تقديره بالذراع والشبر ، ويمكن وصفه بالزائد والناقص ، وكل ما كان كذلك كان مفتقرا إلى غيره ، والمفتقر إلى غيره ممكن لذاته ، فالشئ المسمى بالحيز والجهة ممكن لذاته ، فلو كان الله تعالى مفتقرا إليه لكان مفتقرا إلى الممكن ، والمفتقر إلى غيره ممكن لذاته ، فالشئ المسمى بالحيز والجهة ممكن لذاته ، فلو كان الله تعالى مفتقرا إليه لكان مفتقرا إلى الممكن ، والمفتقر إلى الممكن أولى أن يكون ممكنا لذاته ، فالواجب لذاته ممكن لذاته وهو محال . . .
( الثالث ) لو كان الباري تعالى أزلا وأبدا مختصا بالحيز والجهة لكان الحيز والجهة موجودا في الأزل ، فيلزم إثبات قديم غير الله تعالى ، وذلك محال بإجماع المسلمين . . .
. . . فثبت بهذه الوجوه أنه لو كان في الحيز والجهة يلزم هذه المحذورات ، فيلزم امتناع كونه تعالى في الحيز والجهة . . " [1] .
وقد ساق الرازي أدلة كثيرة عقلية وشرعية على استحالة التحيز والجهة على الله تعالى . . ورد على شبهات الكرامية الذين سبقوا ابن تيمية . . وقد اقتبس

[1] أساس التقديس : 59 - 60 .

116