فليس فهم ذلك - عنه وعن الكرامية - افتراء . . . وهل يلزم من هذا إلا التجسيم والتحيز ؟
ثم إن الاستدلال الذي ذكره العلامة موجود في كلمات بعض الأئمة المشاهير من أهل السنة ، فقد قال الفخر الرازي ما نصه :
" البرهان في بيان أنه يمتنع أن يكون مختصا بالحيز والجهة ، أنه لو كان مختصا بالحيز والجهة لكان محتاجا في وجوده إلى ذلك الحيز وتلك الجهة ، وهذا محال ، فكونه في الحيز والجهة محال .
بيان الملازمة : أن الحيز والجهة أمر موجود ، والدليل عليه وجوه :
( الأول ) هو أن الأحياز الفوقانية مخالفة في الحقيقة والماهية للأحياز التحتانية ، بدليل أنهم قالوا : يجب أن يكون الله تعالى مختصا بجهة فوق ويمتنع حصوله في سائر الجهات والأحياز ، يعني التحت واليمين واليسار ، ولولا كونها مختلفة في الحقائق والماهيات ، لامتنع القول بأنه يجب حصوله تعالى في جهة الفوق ويمتنع حصوله في سائر الجهات ، وإذا ثبت أن هذه الأحياز مختلفة في الماهية وجب كونها أمورا موجودة ، لأن العدم المحض يمتنع كونه كذلك .
( الثاني ) هو أن الجهات مختلفة بحسب الإشارات ، فإن جهة الفوق متميزة عن جهة التحت في الإشارة ، والعدم المحض والنفي الصرف يمتنع تمييز بعضه عن بعض في الإشارة الحسية .
( الثالث ) أن الجوهر إذا انتقل من حيز إلى حيز فالمتروك مغاير لا محالة للمطلوب ، والمتنقل عنه مغاير للمنتقل إليه . فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الحيز والجهة أمر موجود .
ثم إن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن ويستقر فيه ، وأما الذي يكون مختصا بالحيز والجهة فإنه يكون مفتقرا إلى الحيز والجهة ، فإن

115