كما بين الكوثري بطلان الاستدلال بحديث الجارية ، لما فيه من الاضطراب سندا ومتنا . . وللبراهين القائمة بالتنزيه [1] .
وكأن ابن تيمية التفت إلى ما وقع فيه من التخبط والتناقض ، وإلى كبر الكلمة التي خرجت من فيه ، فاضطر إلى التخلص والتملص بالكذب ! ! ، فقال :
" أما قول القائل : الذي نطلب منه أن يعتقده : أن ينفي الجهة عن الله والتحيز ، فليس في كلامي إثبات لهذا اللفظ ، لأن إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا بدعة ، وأنا لا أقول إلا ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة " [2] .
اللهم إلا أن يكون قد نسي أقواله التي نقلناها آنفا عن ( منهاج السنة ) ! !
لكن يكون قد حكم بهذا الكلام على نفسه ، فهو إذا مبتدع ! !
ثم إن كان لا يقول إلا بما جاء في الكتاب والسنة ، فأين ورد فيهما لفظ " فوق سماواته " ونحوه ، مما جاء في كلماته ؟ !
وكيف ينسب ما يقول إلى " سلف الأمة " ، ويرد على الذين يفسرون " العرش " ب‌ " الملك " و " الاستواء " ب‌ " التمكن " قائلا " أولئك ما قدروا الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته " [3] بل يدعي أن أحدا من الصحابة لم يتأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديثها بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف [4] . . مع العلم بأن ابن عباس مثلا - الذي وصفه بقوله : " كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القرآن " [5] قد أول " الكرسي " ب‌ " العلم " في قبال من فسره ب‌ " العرش

[1] المصدر : 94 - 96 .
[2] الفتاوى 5 / 3 .
[3] التفسير الكبير 1 / 270 .
[4] مقدمة في أصول التفسير : 51 .
[5] منهاج السنة 4 / 26 .

112