responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 99


دائماً كلام تضليل ، وفعله يحتمل دائماً أن تكون له طبيعة سيئة ، وخلفيات شائنة ؟ !
ولماذا إذن يقيم الدنيا ثم لا يقعدها على منتقدي مقولاته التي هي صريحة في خلاف الحق . ولماذا يتهمهم بالعقدة تارة ، وبالتغفيل أخرى ، وبالوقوع تحت تأثير المخابرات ثالثة ، وبعدم الدين والتقوى رابعة وما إلى ذلك ؟
9 - على أن هذا الكلام يستبطن أن لا يبقى هناك حق يعرف أو يؤخذ به من أحد من الناس . . كما أنه لا يبقى معنى لتشريع العقوبات ولا لوضع المثوبات . وأن كل ما يقال أو يفعل ترد فيه الاحتمالات المثبتة والنافية ، وتدخله الشبهات ، فلا مجال للاحتجاج به ، أو له أو عليه . .
ولم يكن أيضاً معنى للجهاد ، لعدم إمكان قطع العذر ، وإقامة الحجة . ولا معنى للحد والقصاص لأن الحدود تدرأ بالشبهات لأن كل دليل يستدل به على تشريع شيء لا يملك روحاً تحميه من الاحتمال الآخر .
10 - وإذا انجر الكلام إلى هذا الحد ، فإنه لا حرج إذا قيل : إن هذا معناه أن تنتفي الفائدة من بعثة الأنبياء والرسل ، ومن تشريع الشرائع والأحكام . . ما دام أنه ليس ثمة من سبيل لنيلها ، ولا وسيلة للوصول إليها ! ! !
11 - ثم ما معنى قوله :
" لم يكن كل المسلمين قادرين على لقاء النبي ( ص ) ، فبقيت الخلافات تتحرك في وعي هؤلاء وأولئك على أنها الإسلام " ؟ !
هل يريد أن يقول : إن الذين اختلفوا لم يروا رسول الله ( ص ) ليسمعوا منه ما يزيل خلافاتهم ؟ !
إذا كان هذا هو المقصود فإننا نقول له : إن الاختلاف في معظمه لم يكن بين من لم يكونوا قادرين على رؤية الرسول . . بل كان في معظمه بين من رأوا الرسول ( ص ) وعاشوا معه ، وسمعوا أقواله وكانوا قادرين على الرجوع إليه فيما شجر بينهم .
12 - وحتى لو رجعوا إلى الرسول فإنه - على حسب قول هذا البعض - لن يكون ( ص ) قادراً على حسم مادة النزاع ، لأن كل كلام سيقوله لهم لا يملك روحاً مطلقة ، تحميه من الاحتمال الآخر . وكذلك الحال بالنسبة لما يمارسه من فعل توجيهي وتعليمي . وسيبقى الحرج في أنفسهم مما يقضيه ، ولا يبقى معنى ولا

99

نام کتاب : خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست