المفاهيم ، وفي العقائد وفي التاريخ ، وفي مفردات الوجود وغير ذلك بأحاديث ضعيفة السند ، وبعضها مروي من طرق غير أهل البيت ( عليهم السلام ) . .
ويقول :
" إن الحجة عنده هو الخبر الموثوق ، لا خبر الثقة " [1] .
فكيف حصل له القطع أو الاطمينان بصحة كل تلك الأخبار الضعيفة والموهونة ، وفقاً للمعايير المعتمدة لديه إلا إذا كان يرى أن الوثوق الشخصي هو المعيار ، وليس ما يوجب الوثوق النوعي عند كل من يلاحظ النص ، وما احتف به من قرائن تفيد الوثوق به .
فإذا كان يرى : أن الوثوق الشخصي هو المعيار فتلك هي الكارثة الحقيقية الكبرى لأن دين الله يصبح ألعوبة في أيدي الناس . . ولا تبقى أية ضابطة أو رابطة للقبول أو الرد .
وإذا كان يرى : أن الوثوق النوعي هو المعيار كما صرح به في مورد آخر سيأتي بعد صفحتين ، فإن السؤال يبقى الذي طرحناه آنفاً عليه عن الأدلة التي جعلته يقطع أو يطمئن بتلك الأخبار الموهونة التي يطرحها هنا وهناك .
2 - إنه ليس لديه أي دليل يثبت له هذه الدعوى التي يطلقها حول لزوم تحصيل اليقين أو حتى الاطمينان ( العلم العرفي ) في تفاصيل العقيدة ، وقضايا الوجود والتفسير والمفاهيم العامة وغيرها إلا الاستحسانات العقلية ، والتحليلات الذوقية التي يبالغ في تصويرها ، ويستخدم الكثير من التهويل والتضخيم للأمور من أجل التأثير على النفوس لقبولها . .
3 - إن غاية ما استدل هذا البعض به هنا هو : أن الخلل في المفاهيم العامة ، في الصورة التي نقدّمها للإسلام وتفاصيل العقيدة أكثر خطورة من الخلل الذي ينشأ من الخطأ في الأحكام الشرعية في قضايا السلوك الخاص والعام في دائرة خاصة . .
ونحن لا نجد الكثير من ملامح هذه الخطورة المميزة لهذا عن ذاك ، إلا في موارد معينة بقيت مصونة بجهود العلماء الأبرار عن أي خلل . . إلا ما نشأ أخيراً بسبب إثارات هذا البعض نفسه . . ولذلك نجد أن هناك اختلافاً في كثير من

[1] كتاب النكاح ج 1 ص 48 .

84