حول القضايا الفكرية الإسلامية ، وهي ضرورة التأكد من صحة الأحاديث المروية عن النبي محمد ( صلى الله عليه وآله ) وعن الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، من حيث السند أو المتن ، بالطريقة التي تتجاوز الشروط المعروفة في حجية الأخبار في عملية الاستنباط الاجتهادي للأحكام الشرعية ، لأن تلك الشروط قد تكون مطروحة في دائرة التنجيز والتعذير من خلال الآثار الشرعية العملية للمضمون الخبري ، وذلك من خلال النظرية الأصولية العامة التي ترى في حجية الخبر لوناً من ألوان التعبّد الذي لا معنى له في المضمون الذاتي للخبر ، فلا بدّ له من الأثر العملي الذي يكون هو الملحوظ في معنى التعبّد .
أمّا القضايا المتصلة بتفاصيل العقيدة ، وبمفردات الوجود ، أو بالخصوصية التفسيرية للقرآن ، فإنها بحاجة إلى القطع ، أو ما يقترب من القطع ، ويحقق الاطمئنان ؛ لأنه ليس خطاً للعمل ، بل هو خطّ للقناعة الفكرية على مستوى الالتزام الداخلي ، في الاقتناع بالمفاهيم المتنوعة التي تحكم الأشياء المطروحة في الواقع ، لئلا يكون الموقف متحرّكا في إثباتها .
وقد تكون الخطورة في هذه المسألة ، أن الخلل في المسائل العقيدية والمفاهيم العامة في الصورة التي تقدمها للإسلام ، أكثر مما يؤدي إليه الخلل في الأحكام الشرعية التي تتصل ببعض جوانب السلوك الفردي والاجتماعي في دائرة خاصة .
ولعلّ إهمال هذا الجانب ، هو الذي أوقعنا في فوضى المفاهيم المتنوعة المتصلة بالكثير من قضايا العقيدة في تفاصيلها ، وقضايا الكون والحياة ، من خلال الأحاديث الكثيرة التي لم تخضع لتقويم علمي في صحتها وضعفها في قاعدتها العّامة .
وفي ضوء ذلك ، قد نحتاج إلى الوقوف أمام الأحاديث الواردة في قضايا التفسير بشكل دقيق ؛ لأن صورة المضمون التفسيري هي صورة القرآن في الوجه الفكري الذي يتقدّم إلى الناس في تخطيطه للإنسان وللحياة ، وفي تكوينه للذهنية العامة للمسلم في نظرته إلى الوجود كله ، مما قد يترك تأثيراته السلبية أو الإيجابية لدى الباحثين في حركة الصراع بين الإسلام والكفر ، أو بين الهدى والضلال " [1] .
وقفة قصيرة ونقول :
1 - إن هذا البعض نفسه يحتج لكثير من الأمور التي يلتزم بها في التفسير وفي

[1] تأملات في المنهج البياني للقرآن ص 11 - 13 .

83