< فهرس الموضوعات > وقفة قصيرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 44 - الحديث المتفق على ضعفه مقبول عنده .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 45 - الحديث المتفق على رفض الاستدلال به مقبول عنده .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 46 - ( الوثوق الشخصي ) بالخبر هو المعيار ولو خالف كل العلماء .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 47 - توثيق أحاديث أهل البيت مشكلة معقدة .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 48 - مشكلة السند بسبب كثرة الكذب على أهل البيت ( ع ) .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 49 - فتح باب العمل بروايات العامّة .
< / فهرس الموضوعات > " إنّ توثيق الأحاديث قد عاش الكثير من المشاكل التاريخية ، والمنازعات المذهبية ، بحيث أصبحت علامات الاستفهام كثيرة أمام الباحث الذي يريد أن يوثق راوياً أو حديثاً ، فلا بدّ من الحذر في الأخذ بالأحاديث لا سيّما إذا كان متضمناً لتغيير الظاهر القرآني " [1] .
وقفة قصيرة ونقول :
1 - إن أئمتنا ( عليهم السلام ) ، وعلماءنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم ، وبالخصوص من كانوا قريبين من عهد صدور النص قد رسموا لنا ضوابط ومعايير ، وبينوا لنا شرائط قبول الرواية ، وطرائق توثيق الرواة . وقد بيّن لنا القرآن ، والمعصومون الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم : أن الحديث الشريف حجة لا بد من الأخذ بها في المعارف والأحكام شرط أن لا يخالف كتاب الله .
2 - إن المنازعات المذهبية ، والمشاكل التاريخية لا تعنينا ولا تهمنا ما دمنا نملك الوسيلة التي رضيها الله سبحانه وتعالى لنا في تمييز الحديث - الذي هو حجة - من غيره . ولا نحذر من الأخذ بالحديث في هذه الحالة . . بل الحذر هو من عدم الأخذ به . .
3 - إنه إذا تمت شرائط الحجّية في الحديث فلا بد من الأخذ به ، حتى لو كان متضمناً لتغيير الظاهر القرآني ، في مستوى تقييد مطلقاته ، وتخصيص عموماته . وتبيين مجملاته . وإيضاح مبهماته .
علماً أنه لا بد من التفريق بين دليل حجّية الخبر . . فإنه قد يكون قطعياً . وبين الخبر نفسه ، الذي قد يكون ظنياً دلالة ، أو سنداً ، أو كليهما . .
44 - الحديث المتفق على ضعفه مقبول عنده .
45 - الحديث المتفق على رفض الاستدلال به مقبول عنده .
46 - ( الوثوق الشخصي ) بالخبر هو المعيار ولو خالف كل العلماء .
47 - توثيق أحاديث أهل البيت مشكلة معقدة .
48 - مشكلة السند بسبب كثرة الكذب على أهل البيت ( ع ) .
49 - فتح باب العمل بروايات العامّة .
ثم هو يوثق الحديث الذي ينقل اتفاق العلماء على ضعفه ورفض

[1] المعارج ص 544 و 545 .

79