الإستدلال به بدعوى أنه لا داعي للكذب فيه [1] .
وهذا يعني أنه يقول بجواز العمل بالروايات بدون وثوق نوعي . إذ مع الاتفاق على ضعف الحديث ورفض الاستدلال به كيف يمكن الوثوق النوعي به .
ثم هو لنفس السبب ، أعني عدم وجود داع للكذب يصحح العمل بروايات العامة [2] غير ملتفت إلى لزوم قيام القرائن العامة والشواهد المفيدة للوثوق النوعي بها ، مع أنه قد صرّح في بعض مؤلفاته الأخرى بأنه يشترط الوثوق النوعي ، فراجع [3] .
أما بالنسبة لروايات أهل البيت عليهم السلام ، ( فله موقف آخر ، حيث إنه يعتبر توثيق أحاديثهم عليهم السلام مشكلة معقدة لوجود الركام الهائل من الكذب في حديثهم ( ع ) . ويرى أن كثرة الكذب على أهل البيت عليهم السلام تجعلنا نواجه مشكلة السند .
ويقول :
" ربما كان توثيق أحاديث أهل البيت عليهم السلام مشكلة معقدة ، من حيث اختلاف الرأي في أسس التوثيق للنصوص المأثورة عنهم ، وعن النبي محمد ( ص ) ، وفي طبيعة الحقيقة التاريخية ، في وثاقة هذا الراوي أو ذاك ، مما يجعل الصورة غير واضحة الملامح في التعبير عن الخطوط الفكرية والفقهية في منهج أهل البيت الإسلامي .
وقد تزيد المسألة إشكالا إذا لاحظنا اضطراب الأحاديث المرويّة عنهم ، من حيث التعارض والتنافي بين الروايات ، لا سيّما أن بعضها قد يكون صادرا عن راوٍ واحد ، يروي الفكرة برواية ، ليروي خلافها برواية ثانية ، وهنا يقع الخلاف حول تفسير ذلك ، وتوجيهه بالتقية تارة ، وبغير ذلك أخرى " [4] .
ويقول :
" إن المشكلة هي أن الكذب على أهل البيت كان كثيرا ، ولذلك فهناك مشكلة السند " [5] .

[1] كتاب النكاح ج 1 ص 58 .
[2] نفس المصدر .
[3] كتاب الوصية ص 121 .
[4] مجلة المنطلق عدد 113 ص 24
[5] الندوة ج 1 ص 503 .

80