وما هو الداعي له ليجعل البيان في كتب أخرى ، فإن الأولى هو إصلاح نفس الكتاب الذي يشتمل على الخطأ ، ثمّ إعادة طباعته ، أمّا تسجيل الإصلاح في كتب قد لا تصل إلى جميع من سيقرأ له ؟ . . أو في محاضرة أخرى قد لا يسمع بها قرّاء مقالته تلك ، ولا تمرّ عليهم ؟ ! فلا أثر له ، ولا يمكن أن يحل المشكلة ، لا سيما مع تكرر صدور هذه المقولات عنه .
بل لماذا يجعل الجواب في موضع آخر من الكتاب نفسه ، خصوصا إذا كان ذا أجزاء عديدة ، قد تصل إلى خمسة وعشرين جزءا ، حيث لا يخطر في بال الكثيرين أن يقرأوه كله ، وإذا خطر ذلك لبعضهم ، فقد لا يمكنه ذلك .
وهل يصح أن يقال : إنه من أجل معرفة المراد من آية قرآنية ، لا بد من قراءة تفسير القرآن كله بجميع أجزائه ؟ !
ثم ما هي الضمانة في أن تصل تلك الموارد التي تتضمن الفكرة الصحيحة للأجيال اللاحقة ، فلعلّها تضيع - كما ضاع غيرها - وتصل إليهم الأفكار التي هي موضع الإشكال .
6 ً - قد يقال لك في بعض الموارد : قد ذهب فلان من العلماء إلى هذا القول ، أو إلى ذاك القول . .
ولكن لماذا لا يقال لك : إن ألوفا بل عشرات الألوف على مرّ التاريخ ، وكلّهم من كبار العلماء ، وأفذاذ الرجال قد قالوا بخلافه ؟ ! . .
ولماذا لا تلاحظ الحقيقة التي تقول : إن معالم المذهب إنما تؤخذ من مشهور علمائه ، الذي يمتلك الأدلة القاطعة على ذلك ، ولا يصح نسبة رأي شذّ به هذا العالم أو ذاك العالم إلى المذهب . فمثلا لا يصح أن يقال : الشيعة يقولون ويعملون بالقياس لأن واحدا من علمائهم كان يعمل به - لو صحّت النسبة إليه - فإن رفض القياس معروف من مذهب الشيعة ، فمن يقول به يكون مخالفا للتشيع ، حتى وإن كان ثمة عالم من السابقين يقول به ، وإن الزواج المؤقت معروف من مذهب الشيعة ، فلا يصح الخروج على ذلك ، بحجة أن فلانا العالم قد ذهب إلى رأي آخر .
ولو أردنا أن نجمع شذوذات العلماء إلى بعضها البعض ، فقد يتكون

36