responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 304


يكون قاتلا أو مرتكبا لجريمة دينية . . لأن احتمال المعصية الكبيرة في حق المعصوم كالقول - بوقوعها - مناف للقول بالعصمة .
فلو أن ذلك البعض قد ذكر هذا الاحتمال وبادر إلى ردّه وإبطاله بصورة حاسمة ، لم يكن ثمّة إشكال . . ولكنه لم يفعل ذلك ، بل أبقاه احتمالا واردا ، وله درجة من المقبولية ، إلى درجة أنه بعد التأمل يكتفي بترجيح الاحتمال الآخر عليه ، ولا يمكن قبول هذا الأمر في حق الأنبياء ولو على مستوى الاحتمال .
2 - إن من البديهي : أن الآيات الكريمة لا تؤيد ما ذكره ، بل فيها ما يدل على خلافه ، وأن الشيطان لم يوسوس لموسى ( ع ) ، ولا ارتكب موسى ( ع ) جريمة دينية ، ولا أخطأ ، ولا غير ذلك مما احتمله هذا البعض . وذلك لأن هذه الآيات بدأت بذكر إعطاء موسى عليه السلام حكما وعلما جزاءً على إحسانه ، ثم ذكرت ما جرى له مع ذلك الرجل الذي هو من عدوه ، فهي تقول : ( ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ، وكذلك نجزي المحسنين ) [1] .
3 - ثم ذكرت الآية التي بعدها هذه القصة ، وصرحت بأن المقتول كان رجلا من الأعداء ، فهي تقول : ( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوّه ، ( فوكزه موسى فقضى عليه ) .
والمراد بالعداوة عداوة الدين والإيمان .
4 ً - وقوله : ( هذا من عمل الشيطان ( يقصد به أن الاقتتال بين الرجلين قد نشأ من وسوسة الشيطان ، الذي حرّض على الفتنة ، حتى انتهى الأمر إلى القتال بين الرجلين ، اللذين أغاث موسى ( ع ) أحدهما ، الذي كان من شيعته على الذي من عدوّه ، ولا يقصد به أن موسى ( ع ) نفسه قد تأثر بالشيطان ، فإن كلمة هذا ليست إشارة إلى القتل ، وإنما هي إشارة إلى القتال الذي بدأه العدو ، وانتهى بمبادرة موسى ( ع ) لنصرة ذلك المظلوم .
5 ً - إن موسى ( ع ) بنصرته لذلك المظلوم ، لم يكن مجرما ولا مخطئا ، وإنما كان يطيع أمر الله ، ويعمل بتكليفه وواجبه الشرعي في دفع الكافر الظالم عن المؤمن المظلوم ولو أدى ذلك إلى قتل هذا الكافر .



[1] سورة القصص ، الآية 14 .

304

نام کتاب : خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست