responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 301


فأقامه ، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ، قال هذا فراق بيني وبينك ، سأنبّئُك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ( [1] .
تفسير الآيات قد قلنا : إنه إذا كان ثمة وجه صحيح ومعقول ، ومنسجم مع دلالات الآيات القرآنية ، فلماذا اللجوء إلى تفسير الآيات بطريقة توجب الشبهة ، وتوقع في المحذور .
ونحن نذكر فيما يلي عرضا موجزا لما ترمي إليه الآيات ، دون أن يكون ثمة أي محذور عقائدي ، فنقول :
1 - إن المراد بالقصة المشار إليها في كلام هذا البعض هي قصة العبد الصالح وموسى ( ع ) ، ومن الواضح أن نسبة النسيان - بهذا المعنى - إلى موسى تعني نفي العصمة عنه من هذه الجهة ، كما أن موسى لم ينكث العهد ، لأنه لم يكن قد عاهد الخضر ( ع ) على السكوت على ما يراه مخالفا لأحكام الشريعة ، وحقائق الدين ، وقد كان تكليفه الإلهي أن يعترض وأن يسأل . . وأن يظهر حساسية بالغة لصالح الالتزام بالحكم الشرعي ، ولو لم يعترض ( عليه السلام ) لم يكن أهلا لمقام النبوة والرسالة .
2 - إن قول موسى عليه السلام : لا تؤاخذني بما نسيت ، لا يعني : أن المبرر لاعتراضه على الخضر هو النسيان وأنه يعتذر له منه ، ولأجل ذلك لم يقل له : لا تؤاخذني بنسياني ، بل قال : بما نسيت ، أي : بتركي العمل في المورد الذي كان علي أن أهمل الوعد فيه ، وأزيحه عن ذاكرتي ، لكي أبادر لمواجهة ما أراه من مخالفة للشرع ، إذ لا يجوز لي في هذا الموقف إلاّ أن أبادر للردع عن المنكر الظاهر ، فالمراد بالآية الاعتذار بالانشغال بالأهم عن غيره . .
3 - وحين أكّد له الخضر ( ع ) بصورة ضمنية على أن عمله ليس فيه مخالفة للحكم الشرعي ، وأنه سيعرف باطن الأمر في الوقت المناسب ، قبل منه ذلك ، فلما تكرر ما ظاهره المخالفة كان لا بد من تكرار الاعتراض ، عملا بالتكليف الإلهي ، ولم يستعجل الحكم ، ولا نكث العهد ، ولا كان ذا فضول



[1] سورة الكهف الآيات 66 - 79 .

301

نام کتاب : خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست