responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 289


خمسون ؟ قال : لا ، قال : فإن كان فيها ثلاثون ؟ قال : لا ، قال : فإن كان فيها عشرون ؟ قال : لا . قال : فإن كان فيها عشرة ؟ قال : لا ، قال : فإن كان فيها خمسة ؟ قال : لا ، قال : فإن كان فيها واحد ؟ قال : لا ، قال : فإن كان فيها لوطاً ؟ قالوا : نحن أعلم بمن فيها لننجيه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ، قال الحسن بن علي ( عليه السلام ) : لا أعلم هذا القول إلا وهو يستبقيهم ، وهو قول الله تعالى ( يجادلنا في قوم لوط ( [1] .
وقفة قصيرة ونقول :
إننا نلاحظ الأمور التالية :
1 - قوله :
" إن قلق إبراهيم عليه السلام إنما كان على مصير النبي لوط ( عليه السلام ) وذلك استناداً إلى قول إبراهيم للملائكة : ( إن فيها لوطاً . . ( . . " غير صحيح فإن هذا القول لا يدل إلا على توقعه أن وجود لوط سيمنع من أن ينالهم العذاب . . ولا يدل على اعتقاده أن العذاب - لو نزل - سيحيق بلوط أيضاً .
2 - إن الله سبحانه قد صرح بأن جدال إبراهيم إنما كان في قوم لوط ، قال تعالى : ( فلما ذهب عن إبراهيم الروع ، وجاءته البشرى * يجادلنا في قوم لوط * إن إبراهيم لحليم أواه منيب * يا إبراهيم أعرض عن هذا ( أي عن رفع العذاب عن قوم لوط ( إنه قد جاء أمر ربك * وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ( [2] .
3 - هذا بالإضافة إلى الرواية المروية عن الامام الصادق ، والتي أوردها هذا البعض نفسه حيث تدل - كما اعترف هو نفسه - على أن إبراهيم كان مهتماً برفع العذاب عن قوم لوط ، وأنه اتخذ من وجود لوط فيما بينهم ذريعة إلى ذلك فلماذا يصر هذا البعض على مخالفة الرواية ، بل الآية أيضا ؟ !
ولماذا أشار إلى دلالة الرواية على خلاف ما يذهب إليه ، مع مزيد من التضعيف ، وإثارة الشك والارتياب في تلك الدلالة ، حيث قال : " ما ربما يؤيد " .
4 - لماذا يتهم إبراهيم ( عليه السلام ) شيخ الأنبياء ، وأفضلهم بعد نبينا



[1] من وحي القرآن : الطبعة الثانية دار الملاك ، ج 18 ، ص 46 و 47 و 48 .
[2] سورة هود : 74 - 76 .

289

نام کتاب : خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست