مواقعهم الاجتماعية ، وفي ميزاتهم وسماتهم ، وتكرر الذهاب والإياب ، زرافات تارة ، ووحداناً تارة أخرى . . وبعد الكثير من الأخذ والرد والجلسات الطويلة ، وحين يبلغ الحق مقطعه ، فإنك تجده حين يجد نفسه محاصراً ومحرجاً يعلن رفضه لهذا الأمر ، ويريح نفسه ويريحهم حين يطلب منهم إقفال الموضوع .
مع أننا لم يكن لدينا أي شرط سوى شرط واحد يتيم ، وهو أن يتم الحوار أمام ثلة كبيرة من العلماء الذين هم من الطراز الأول ، يختار هو نصفهم ، ونختار نحن النصف الآخر ، وذلك ليكونوا الحكم والمرجع حين تتباين وجهات النظر ، وهم الذين يضعون حدا للمكابرة ، أو التجني ، إن حدث أي شيء من ذلك .
لابد من اعلان التصحيح وآخر ما نذكره هنا هو أن من حقنا جميعا أن نطالب من يقول : إن أفكاره ما تزال أفكاره منذ الثمانينات ، وأنه يتحمل مسؤوليتها ، نطالبه لتصحيح أفكاره ، وبأن يعلن هذا التصحيح . كما أعلن الإصرار خصوصاً بالنسبة لكتابه " من وحي القرآن " حيث يقول عنه :
" إن جميع ما ورد في كتابه ( من وحي القرآن ) في الطبعة الأولى والطبعة الثانية التي هي طبعة دار الملاك ، فهو صحيح ، والاختلاف إنما هو في الأساليب " .
مما يعني أن كل فكرة وردت في الطبعة الأولى فهي صحيحة ، حتى لو حذفها من الطبعة الثانية ، لأن الأسلوب يكون هو السبب في الحذف . .
فكيف يفسر لنا إذن إنكاره لنبوة يحيى عليه السلام في الطبعة الأولى ، وسكوته عن ذلك في الطبعة الثانية ، فإن كل ما فيهما صحيح على حد قوله .
وكيف يفسر لنا ما قاله من أن فواتح السور ( ألم وكهيعص ( وغيرها هي من إضافات النبي في القرآن - إن كانت السور التي وردت فيها هذه الأحرف مكية في أغلبها - وهي كذلك .
وقد سكت عن هذا الأمر في طبعة دار الملاك ، ولم يصرح بخطئه فيه ولا بخطئه في قضية يحيى ، وإذا كان كل ما في هذه الطبعة وتلك صحيحاً . . فإن معنى ذلك أنه منكر لنبوة من صرح القرآن بنبوته ، وأنه يقول بأن النبي قد زاد في القرآن ، وأن القرآن محرف بالزيادة فيه .

23