الآراء واختلفت . فإذا لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله كانت آراء الناس هي الحق المعلوم . . وإن الرواية السابقة ناظرة لموافقة أو مخالفة الحق الموجود في كتاب الله وسنة رسوله فقط ، دون ما لم يكن وارداً فيهما .
فإن الجواب لهذا البعض هو :
الف : إن هذا الكلام يستبطن التصويب في اجتهاد الآراء . والتصويب باطل بلا ريب .
ب : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله :
( ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام ، فيحكم فيها برأيه ، ثم يرد تلك القضية بعينها على غيره ، فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم ، فيصوّب آراءهم جميعاً وإلِههم واحد ! ونبيهم واحد ! وكتابهم واحد ! .
أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه ! أم نهاهم عنه فعصوه ! أم أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه ) [1] ! .
وروي عن عمر بن أذينة ، وكان من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : ( خلت يوماً على عبد الرحمن بن أبي ليلى بالكوفة ، وهو قاض ، فقلت : أردت أصلحك الله أن أسألك عن مسائل وكنت حديث السن .
فقال : سل يا ابن أخي عما شئت .
فقلت : أخبرني عنكم معاشر القضاة ترد عليكم القضية في المال والفرج والدم فتقضي أنت فيها برأيك ، ثم ترد تلك القضية بعينها على قاضي مكة فيقضي فيها بخلاف قضيتك ، وترد على قاضي البصرة وقضاة اليمن وقاضي المدينة فيقضون بخلاف ذلك ، ثم تجتمعون عند خليفتكم الذي استقضاكم فتخبرونه باختلاف قضاياكم فيصوّب قول كل واحد منكم ، وإلهكم واحد ونبيكم واحد ودينكم واحد ، أفأمركم الله عز وجل بالاختلاف فأطعتموه ؟ أم نهاكم عنه فعصيتموه ؟ أم كنتم شركاء الله في حكمه فلكم أن تقولوا وعليه أن يرضى ؟ أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بكم على إتمامه ؟ أم أنزله الله تاماً فقصّر رسول الله ( ص ) عن أدائه ؟ أم ماذا تقولون ؟

[1] شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 1 ص 88 ، ونهج البلاغة ج 1 الخطبة رقم 18 ومطالب السؤل ج 1 ص 641 والاحتجاج ج 1 .

107