وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه ، فلم أجد له طريقاً غير هذا .
إلى أن قال : ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل الشريعة [1] .
وقال البخاري عن هذا الحديث : ( لا يعرف الحارث إلا بهذا ولا يصح ) [2] .
ج : إن هذا الحديث الضعيف لا يقوى على معارضة ما دل على الردع عن إعمال الرأي .
د : قد أشار البعض إلى أن من الممكن أن تصح الأحاديث التي تقول : إن النبي قال لبعض من أرسلهم إلى بعض المناطق أن يعملوا بالرأي .
ونقول له : إن حديث معاذ الذي ذكرناه هو المعتمد ، بل وحتى لو انضم إليه حديث أبي موسى الأشعري ، ومعاذ ، أو انضم إليه حديث ابن مسعود أيضاً [3] .
فإنه يبقى غير مقبول . . لأن رواته لم تثبت وثاقتهم عند علماء المذهب . بل ثبت ضدها .
بل إننا نطمئن القارئ الكريم إلى أن أهل السنة أنفسهم يصرحون - وقد قدمنا بعض تصريحاتهم - بإرسال تلكم الأحاديث ، وبمجهولية رواتها ، وتفرّد هؤلاء المجاهيل بنقلها .
إذن ، فلماذا هذا التهويل على الآخرين بوجود أحاديث بصيغة الجمع ! ! وبأنها يمكن أن تكون صحيحة ! ! . . فإنها لا يمكن أن تكون كذلك عند السنة أنفسهم ، فكيف تصح عند الشيعة . .
ه‌ : قال ابن ماجة : حدثنا الحسن بن حماد ، سجّادة ، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ، عن محمد بن سعيد بن حسان ، عن عبادة بن نسيّ ، عن عبد الرحمن بن غنم ، حدثنا معاذ بن جبل ، قال : لما بعثني رسول الله ( ص ) إلى اليمن قال : لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم ، وإن أشكل عليك أمر ، فقف حتى تبينه ، أو تكتب إليّ فيه [4] .

[1] عون المعبود ج 9 ص 510 .
[2] الإحكام في أصول الأحكام ج 7 ص 112 وج 6 ص 35 ونصب الراية ج 4 ص 63 وعون المعبود ج 9 ص 510 و 511 .
[3] راجع : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج 4 ص 29 .
[4] سنن ابن ماجة ج 1 ص 21 ، وراجع : أعلام الموقعين ج 1 ص 202 .

104