1 - إنها شورى بين ستة نفر ، وحسب ، يعينهم الخليفة وحده دون الأمة !
2 - أن يكون الخليفة المنتخب واحدا من هؤلاء الستة ، لا من غيرهم !
3 - إذا اتفق أكثر الستة على رجل وعارض الباقون ، ضربت أعناقهم !
4 - إذا اتفق اثنان على رجل ، واثنان على آخر ، رجحت الكفة التي فيها عبد الرحمن بن عوف - أحد الستة - وإن لم يسلم الباقون ضربت أعناقهم !
5 - ألا تزيد مدة التشاور على ثلاثة أيام ، وإلا ضربت أعناق الستة أهل الشورى بأجمعهم ! !
6 - يتولى صهيب الرومي مراقبة ذلك في خمسين رجلا من حملة السيوف ، على رأسهم أبو طلحة الأنصاري [1] !
فالحق أن هذا النظام لم يترك الأمر إلى الأمة لتنظر وتعمل بمبدأ الشورى ، بل هو نظام حدده الخليفة ، ومنحه سمة الأمر النافذ الذي لا محيد عنه ، ولا تغيير فيه ، ولا يمكن لصورة كهذه أن تسمى شورى بين المسلمين ، ولا بين أهل الحل والعقد .
لقد كانت تلك الظروف إذن كفيلة بتعطيل أول شورى في تاريخ الإسلام عن محتواها ، فطعنت إذن في تلك القاعدة الأساسية المفترضة ( قاعدة الشورى ) .

[1] الكامل في التاريخ 3 : 66 - 67 .

37