ونسبتها إلى الجميع متساوية لتجردها ، فيكون مقتضاها أيضا متساوي النسبة وهو المطلوب .
وانتفاء المانع بالنسبة إلى المقدور فلأن المقتضي لكون الشئ مقدورا هو امكانه ، والامكان مشترك بين الكل فتكون صفة المقدورية مشتركة بين الممكنات وهو المطلوب .
والنتيجة :
إذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور وجب التعلق العام ، وهو المطلوب [1] .
ولكن ذهب الحكماء - كما مر علينا في مبحث الوحدانية - إلى أن المبدأ الأول بما أنه واحد لا يمكن أن يصدر عنه من جهة واحدة إلا واحد .
وذكرنا هناك أنه أشكل عليهم بأن في هذا تحديدا للقدرة الإلهية ونسبة العجز إلى الذات المقدسة .
وذكر انهم أجابوا - بما اختصرناه به هناك - بأن العجز في القابل وليس في الفاعل .
كما ذكرنا هناك الأقوال الأخرى في مسألة الصدور ومستمسكاتها .
فراجع .
وذهب النظام - من أئمة المعتزلة - إلى أن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على المعاصي والشرور لأنها من القبيح ، وفعل القبيح ليس بمقدور له تعالى .
واستدل بان القبح صفة ذاتية للقبيح ، وهو المانع من إفاضة الوجود عليه ، ومن فعله .
وإذا كان هكذا ففي تجويز وقوع القبيح منه تعالى قبح أيضا .
فيجب ان يكون هذا مانعا من أن يوصف بالقدرة على القبيح .
والنظام بهذا متأثر بقدماء الفلاسفة الذين قالوا بان الجواد الذي لا بخل في ساحته

[1] م . ن .

99