فقال له :
إن كان الأمر على ما تزعم فلا يلزمني الجواب لأني غير من كان يباحثك ، فبهت وعاد إلى الحق ، واعترف بعدم التغاير في الواقع .
ولئن سلمنا أن الوقت داخل في العوارض وأنه معاد بوقته الأول ، فلم قلتم : إن الواقع في وقته الأول يكون مبتدأ ، وانما يكون كذلك أن لو لم يكن وقته معادا معه [1] .
دليله :
واستدلوا لاثبات المعاد الجسماني بالعقل والنقل من وجوه :
1 - إمكان حشر الأجسام .
ويقوم على مقدمتين هما :
أ - ان الله تعالى قادر على كل مقدور .
ب - ان الله تعالى عالم بكل معلوم .
ولهذا كان الكتاب العزيز قد اشتمل على اثبات المعاد البدني في عدة مواضع ، وكل موضع حكم فيه باثباته قرره بين هاتين المقدمتين [2] .
أما افتقاره إلى القدرة فظاهر ، إذ الفعل الاختياري انما يصح بها وأما افتقاره إلى العلم ، فلأن الأبدان إذا تفرقت وأراد الله تعالى جمعها وجب أن يرد كل جزء إلى صاحبه ، وانما يتم ذلك بعلمه تعالى بالاجزاء وتناسبها بحيث لا يؤلف جزءا من بدن زيد مع جزء من بدن عمرو [3] .
ويقرر الفاضل المقداد الاستدلال بالتالي : أما امكانه فلان أجزاء الميت قابلة للجمع وإفاضة الحياة عليها ، والا لما اتصف بها من قبل .

[1] المواقف 371 - 372 .
[2] نهج المسترشدين 73 .
[3] م . ن .

325