التعارض بين الآية الأولى النافية والآية الثانية المثبتة فكان منه أن طرح هذين الاحتمالين .
والشئ الطبيعي والذي ينبغي أن يتبع منهجيا في المناقشة :
هو أن يناقش من يريد مناقشة دلالة الآية على نفي الرؤية في :
1 - ظهور ( تدركه ) في الاطلاق ، وظهور ( الأبصار ) في العموم ، بابطال الدليل العقلي المؤيد لهما والمؤكد عليهما .
2 - لا يرفع اليد عن الاطلاق والعموم بالاحتمال ، لأنه ما من ظهور الا وفي مقابله احتمال ، والا كان نصا لا ظاهرا ، وانما ترفع اليد عن الظهور بظهور أقوى منه ، أي أظهر منه .
وكلا الأمرين لم يكونا منه ( أعني الأشعري ) .
3 - وناقش القاضي المعتزلي الاستدلال بآية ( إلى ربها ناظرة ) على إثبات الرؤية بقوله : فان قال : فقد قال الله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ففي هذا اثبات الرؤية .
قيل له : لم يقل ناظرة بالبصر .
وقد يكون الناظر ناظرا على وجوه :
بان يكون مفكرا .
ومنتظرا للرحمة .
وطالبا للرؤية .
فهو محتمل إذا ، ولا يترك به ما لا يحتمل .
وتأويله :
منتظرة لرحمة ربها ، وناظرة إلى ثوابه ونعيمه في الجنة ، على ما روي عن

239