الأول : أن العبد مجبور في أفعاله . . وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح ، اتفاقا .
بيانه :
أن العبد ان لم يتمكن من الترك فذاك هو الجبر ، وإن تمكن ولم يتوقف على مرجح ، بل صدر عنه تارة ولم يصدر عنه أخرى من غير سبب كان ذلك اتفاقيا .
وان توقف على مرجح لم يكن ذلك من العبد ، والا تسلسل ، ووجب الفعل عنده ، والا جاز معه الفعل والترك فاحتاج إلى مرجح آخر وتسلسل ، فيكون اضطراريا .
وعلى التقادير فلا اختيار للعبد فيكون مجبورا [1] .
الثاني :
لو كان قبح الكذب ذاتيا لما تخلف عنه ، لأن ما بالذات لا يزول ، واللازم باطل ، فإنه قد يحسن إذا كان فيه عصمة دم نبي ، بل يجب ، ويذم تاركه قطعا ، وكذا إذا كان فيه انجاء متوعد بالقتل [2] .
مذهب العدلية ودليلهم :
قال النصير الطوسي :
وعند المعتزلة ان بديهة العقل تحكم بحسن بعض الأفعال .
كالصدق النافع والعدل ، وقبح بعضها كالظلم والكذب الضار .
والشرع أيضا يحكم بهما في بعض الأفعال .
والحسن العقلي : ما لا يستحق فاعل الفعل الموصوف به الذم .
والقبح العقلي : ما يستحق به الذم .
والحسن الشرعي : ما لا يستحق به العقاب .

[1] المواقف 324 .
[2] المواقف 325 .

147