في أضعافها من ملحوظات أحاديثه المعدودة من أعلام النبوة ، وغيبيات الرسالة ، ورأى في تعيينه عليا ( باللازم ) و ( الضمن ) من الدلالات ، تعبيرا أدل على التبليغ ، وأوفى بالغرض من النصوص المكشوفة ، بما في النص باللازم من حرص على استيفاء أقصى ما يمكن استيفاؤه من وسائل البلاغ . فهم - مثلا - من قول النبي له - لعمار - : " تقتلك الفئة الباغية " نصا غير مباشر على علي ، وإن شئت فقل : إنه فهم من هذه القولة أن النبي أقام منه قرينة تفسر صراحة النص على أبي الحسن ، وتمنع عنه تأول المتسامحين بفهم النصوص كما أرادها واضعها . وقل : إنه فهم نحو هذا الفهم من قول النبي لعائشة :
" لا تكونيها يا حميراء " وهو يحدثها عن خروج إحدى زوجاته على علي وهي له ظالمة ، مشيرا إلى يوم الجمل ، وفهم كذلك فهما على هذا النحو من قوله - صلى الله عليه وآله - لعلي : " لك مثلها " . حين أبى المشركون الاعتراف له بصفته الرسولية في إحدى معاهداته إلى كثير مستفيض من هذه الأقوال المهتمة بمستقبل علي اهتماما يلزم الأمة بمجرده أبلغ ما تلزمها به النصوص ، فلو لم يثبت نص صريح لكان هذا ونحوه كافيا وفوق الكفاية .
وما شك في أن عمارا خرج من هذا كله موقنا أن النبي عين خليفته تعيينا لا مجال إلى الشك فيه ، وأنه صدر في هذا التعيين عن مبدأ لا يبطله - ولا يغير من إلزامه في النظام الإسلامي شيئا - ما فرضه الواقع بعدئذ على كثير من المسلمين من التأويل أو الانكار أو الانحراف بالتفاسير . كان هذا رأي

105