responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة علم آل محمد ( ع ) وجهاته نویسنده : السيد علي عاشور    جلد : 1  صفحه : 12


وهل الاعتقاد بالعلم ضروري ، بحيث ان من أنكره أنكر ضرورة من ضروريات الدين أم لا ؟
اما بالنسبة للأول ، فالمسألة مربوطة بالإمامة ، إذ ما هو القدر الذي يجب معرفته من علم الإمام بحيث لا يكون معه جاهلا لإمامه ( عليه السلام ) ، ولا يشمله حديث " من لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية " .
فإذا قلنا أن المعرفة الإجمالية لعلم الإمام كافية في معرفة الإمام بصفاته ، كان الواجب هو العلم الاجمالي . وإلا كان الواجب العلم التفصيلي بعلوم الإمام .
والذي يقوى في النفس التفصيل بين أهل العلم القادرين على المعرفة التفصيلية ، وبين العوام الذين لا يقدرون على تلك المعرفة .
فاما العوام فالواجب عليهم المعرفة الاجمالية .
واما أهل العلم والقدرة فلا يكتفى منهم بالإجمالية ، لأن معرفة الإمام منهم تقتضي المعرفة التفصيلية ، فإذا قصروا في معرفة علمه التفصيلي كانوا مقصرين في نفس معرفة الإمام لمكان قدرتهم العلمية .
وإن شئت قلت : معرفة العلم التفصيلي للإمام واجب عيني ، إلا أنه منوط بالقدرة ، فيخرج عامة الناس لعدم تحقق القدرة العلمية فيهم .
على أنه يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه من كل الجهات والتي من أهمها العلم ، فكيف نريد أن نحكم عليه بأنه الأفضل بلا المعرفة التفصيلية لعلمه ؟ !
إن قيل : يكفي ما نقل لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنهم ؟
قلنا : الواجب الشرعي والعقلي على كل انسان أن يعرف إمام زمانه ، وإلا مات ميتة جاهلية ، كما في الأحاديث ( 1 ) ، وهذا الواجب يجب تحصيله على كل فرد بنفسه لا بنقل ناقل .
على اننا ننقل الكلام للنبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) هل يجب معرفة علمه تفصيلا أم


1 - المعجم الكبير : 10 / 289 ح 10687 ، والمعجم الأوسط : 4 / 243 ح 3429 ، والشريعة للآجري : 9 ، وكنز العمال : 1 / 207 ح 1035 ، والكافي : 1 / 377 ح 3 ، وعيون أخبار الرضا : 2 / 58 باب 7 ، وكمال الدين : 2 / 412 - 668 باب 39 ، وغيبة النعماني : 80 - 84 باب 7 .

12

نام کتاب : حقيقة علم آل محمد ( ع ) وجهاته نویسنده : السيد علي عاشور    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست