نعم الحكم بعدم انتفائه عن الساكت على مذهب من جعل الاقرار جزءا ، إما للزوم الحرج العظيم لو كلف بدوام الاقرار في كل وقت ، أو أن يكون المراد من كون الاقرار جزءا للإيمان الاقرار في الجملة ، أي : في وقت ما مع البقاء عليه ، فلا ينافيه السكوت المجرد ، وإنما ينافيه مع الجحد ، لعدم بقاء الاقرار حينئذ .
وأقول : الذي ذكره من الدليل على عدم النقل لا يدل وحده على كون الاقرار جزءا ، وهو ظاهر ، بل قصد به الدلالة على بطلان ما عدا مذهب أهل التصديق .
ثم استدل على بطلان مذهب التصديق بما ذكره ، من الآيات الدالة على اعتبار الاقرار في الإيمان ، فيكون الإيمان الشرعي تخصيصا للغوي ، كما هو عند أهل التصديق .
وهذا جيد ، لكن دلالة الآيات على اعتبار الاقرار ممنوعة ، وقد بينا ذلك سابقا بأن تكفيرهم إنما كان لجحدهم الاقرار ، وهو أخص من عدم الاقرار ، فتكفيرهم بالجحد لا يستلزم تكفير هم بمطلق عدم الاقرار ليكون الاقرار معتبرا .
نعم اللازم من الآيات اعتبار عدم الجحد مع التصديق ، وهو أعم من الاقرار واعتبار الأعم [ لا ] يستلزم اعتبار الأخص ، وهو ظاهر . وهذا جواب عن استدلاله بجميع الآيات .
ونزيد في الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى في الحكاية عن موسى عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام " لقد علمت ما أنزل هؤلاء " [1] الآية أنه يجوز أن يكون نسب إلى فرعون العلم على طريق الملاطفة والملائمة ، حيث كان مأمورا عليه السلام بذلك بقوله " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " [2] .

[1] سورة الإسراء : 102 .
[2] سورة طه : 44 .

94