يكون جميع أعمال الطاعات اللاحقة غير مقبولة ، والقول بذلك مع بعده عن حكمة الله تعالى من أفظع الفظايع فلا يكون مرادا .
بل المراد - والله أعلم - أن من عمل عملا إنما يكون مقبولا إذا كان متقيا فيه ، بأن يكون مخلصا فيه لله تعالى ، وحينئذ فلا دلالة لهم في الآية الكريمة .
مع أنا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بدلالتها على عدم قبول التصديق من دون التقوى ، فلا يحصل بذلك مدعاهم الذي هو كون الإيمان عبارة عن جميع الواجبات إلى آخره .
ولقائل [1] أن يقول : لم لا يجوز أن يكون الإيمان عبارة عما ذكرتم مع التصديق بالمعارف الأصولية ؟ وعدم قبول الجزء إنما هو لعدم قبول الكل .
وأما الحديث الأول على تقدير تسليمه ، فيمكن حمله على المبالغة في الزجر ، أو تخصيصه بمن استحل ، ودليل التخصيص في أحاديث أخر ، أو على نفي الكمال في الإيمان ، وكذا الحديث الثاني .
وأما الاستدلال بالآية ، فقد تعارض بقوله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون [2] والفاسق مؤمن على مذهب الحق ، أو بين المنزلتين على غيره [3] .
ويمكن أن يقال : الفسق لا ينافي الكفر ، إذ الكافر فاسق لغة ، وإن كان في العرف ينافيه [4] ، لكنه لم يتحقق كونه عرف الشارع ، بل المعلوم كونه لا هل الشرع والأصول ، فلا تعارض حينئذ .

[1] في ( ط ) و ( ن ) : إذ لقائل .
[2] سورة المائدة : 47 .
[3] في هامش ( ط ) : على مذهب المعتزلة - خ ل .
[4] في ( ط ) والبحار : يباينه ، وفي هامشه : ينافيه - خ ل .

85