- المعارف بعد حين .
ومن ذلك : الإجماع أنه لا يجوز تقليد غير المحق ، وإنما يعلم المحق من غيره بالنظر في أن ما يقوله حق أم لا ، وحينئذ فلا يجوز له التقليد إلا بعد النظر والاستدلال ، وإذا صار مستدلا امتنع كونه مقلدا ، فامتنع التقليد في المعارف الإلهية .
ونقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيات ، فإنه لا يجوز تقليد المفتي إلا إذا كانت فتياه عن دليل شرعي ، فإن اكتفى في الاطلاع على ذلك بالظن وإن كان مخطئا في نفس الأمر لحط ذلك عنه فليجز مثله في مسائل الأصول .
وأجيب بالفرق ، بأن الخطأ في مسائل الأصول يقتضي الكفر بخلافه في الفروع ، فساغ في الثانية ما لم يسغ في الأولى .
احتج من أوجب التقليد في مسائل الأصول بأن العلم بأن الله غير ممكن ، لأن المكلف به إن لم يكن عالما به تعالى امتنع [1] أن يكون عالما بأمره ، وحال امتناع كونه عالما بأمره يمتنع كونه مأمورا من قبله ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق [2] وإن كان عالما به استحال أيضا أمره بالعلم به ، لاستحالة تحصيل الحاصل .
والجواب عن ذلك على قواعد الإمامية والمعتزلة ظاهر ، فإن وجوب النظر والمعرفة عندهم عقلي لا سمعي . نعم يلزم ذلك على قواعد الأشاعرة ، إذ الوجوب عندهم سمعي .
أقول : ويجاب أيضا معارضة ، بأن هذا الدليل كما يدل على امتناع العلم بالمعارف الأصولية ، يدل على امتناع التقليد فيها أيضا ، فينسد باب المعرفة بالله تعالى ، وكل من يرجع إليه في التقليد لا بد وأن يكون عالما بالمسائل الأصولية

[1] في هامش ( م ) : استحال .
[2] في ( م ) : لزم التكليف بما لا يطاق .

61