جوزه الشهيد رحمه الله متمسكا بالعمل بكتب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام . وهو محل نظر ، إذ عدم اعتبار الخط كاد يكون إجماعيا عندنا ، والتمسك المذكور قياس ، والقول بأنه من باب اتحاد الدليلين غير واضح . والظاهر من قوله تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وللخبر المشهور " خذوا العلم من أفواه الرجال " [1] ولقوله عليه السلام " ولا يغرنكم الصحفيون " [2] .
ولا شك أنه على طريق التجوز لا بد من اشتراط الامن من التزوير والتصحيف معا والجزم بالمدلول ، أو الظن الذي يصلح أن يكون مناطا لحكم شرعي .
ولا ريب في أن هذه الشروط لا تحصل إلا لمن تتبع كلام الفقهاء وألف بعباراتهم وأنس باصطلاحاتهم ، وإلا فقد يخبط خبط عشواء ، ويضل عن الطريق كأعمى .
ولا ريب أن هذه الشروط كلها للعمل بقول المفتي . وأما الفتوى والحكم ، فلا يجوزان للمقلد بالاجماع .
قال بعض المحققين : لا يصح الفتوى للمقلد ، سواء قلد حيا أو ميتا ، بل من سمع من المفتي الفتوى بشئ من الأحكام وكان السامع موصوفا بالعدالة متيقنا لما سمع عارفا بمعناه صح أن يرويه لغيره ، وصح لذلك الغير العمل بما يحكيه له عن المفتي إذا كان عارفا بعدالة الراوي والمروي عنه وأنه موصوف بشرائط الفتوى ، ويسمى ذلك راويا لقول المفتي انتهى .
واعلم أن فهم فتاوي العلماء من عباراتهم أصعب من فهمها من الكتاب مصححة مضبوطة ، فلا مجال لتصحيح ، وكذا الأحاديث الأحكامية .
والثاني : أكثر الأحاديث جواب لسؤال ، والسؤال قرينة قوية على فهم

[1] عوالي اللئالي 4 / 78 ، برقم : 68 .
[2] عوالي اللئالي 4 / 78 ، برقم : 69 .

200