المراد .
الثالث : الآيات والأحاديث الأحكامية كلها مفسرة مبينة ، استدل بها العلماء على الأحكام ، فلا يبقى لفهم خفاء ، بخلاف عبارات الفقهاء ، فإن كثيرا ما يكون المفاد ضد المراد . وهذا لا يخفى على من له أدنى مؤانسة بالعلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه .
فعلى هذا أحد الأمرين لازم : إما الحكم باجتهاد كل من روى فتاوي العلماء من مطالعة كتبهم وعباراتهم العربية ، وإما عدم صحة روايتهم ، وتبين هذه الدعوى راجع إلى فهمك وإنصافك ، فافهم وانصف .
الباب الحادي عشر ( في تحقيق العمل بقول الميت ) قال في الذكرى : ظاهر العلماء المنع منه ، محتجين بأنه لا قول له ، ولهذا انعقد الإجماع على خلافه ميتا ، وجوزه بعضهم لا طباق الناس على النقل عن العلماء الماضين ، ولو منع الكثير من المجتهدين وأن كثيرا من الأزمنة تخلو عن المجتهدين ، أو عن التوصل إليهم ، فلو لم تقبل تلك الرواية لزم العسر المنفي .
وأجيب بأن النقل والتصنيف يعرفان طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث والاجماع والخلاف لا للتقليد ، وبمنع خلو الزمان عن المجتهد في زمان الغيبة انتهى .
أقول : قد سمعت أدلة المجوزين للعمل بقول الميت وأجوبتها ، فاستمع لأدلة المانعين وتأمل فيها .
الأول : نقل الإجماع على عدم جواز العمل بقوله .
الثاني : انعقاد الإجماع على خلافه ميتا ، وهذا يدل على عدم اعتبار قوله .

201