وهو العمدة وقد عرفت حاله ، وكذا بحث الإجماع .
وبالجملة فما يحتاج إليه من مسائله لا بد من معرفتها : إما من كتب الأصول وإما من الكتب الاستدلالية الفروعية . ومن أراد أن يفرق بين ما هو ضروري منه ، وبين ما ليس بضروري ، فعليه بمطالعة كتب السلف التي فيها الاستدلال على الفروع وردها إلى الأصول ، وليحصل له بصيرة في كيفية استنباط الأحكام والتمييز بين الحلال والحرام .
وأما العربية ، فالضابط فيها فهم معاني الآيات الأحكامية وأحاديثها بحسب السليقة ، وإما بالكسب بأي وجه اتفق .
وأبعد الطرق إلى هذا المطلب طريق العجم ، فإن مناط تعليمهم وتعلمهم العربية على مناقشات لفظية متعلقة بالألفاظ والعبارات والتعريفات ، ولذلك تراهم يصرفون أكثر أعمارهم في تعلمها ، ولا تحصل لهم قوة فهم مدلولات ألفاظ العربية بالسهولة .
والظاهر أن للمعاني والبيان دخل في معرفة لغة العرب ، مع أن أكثرهم لا يعدونهما من شرائط الاجتهاد .
وأما الرجال ، فلا بد من معرفتها وهو أمر سهل ، وقد يقال : إن بعد تقسيم الحديث إلى الصحيح والحسن وسائر الأقسام وتعيين كل قسم فلا حاجة إليها .
وأما الكتاب والسنة ، فلا مفر عنهما لأنهما بمنزلة المادة كما قلنا ه ، ولكن الظاهر أن بعد ضبط الآيات والأحاديث الأحكامية ، وتصحيح إلا لفاظ ، وتفسير المدلولات والبحث عن كيفية الدلالات ، وتعيين أن بعض الأفهام معتبر وبعضها غير معتبر فلم يبق لنا عمل في هذا الزمان .
كما قال بعض المحققين بعد ما نصح المكلفين ورغبهم في تحصيل معرفة أحكام الدين : ولقد نصحتك غاية النصح ، وبينت لك طريق القوم غاية البيان

198