والحق أن حصول الأمرين المذكورين هنا بالتعليم لا بالفكر ، وبينهما بون بعيد ، فلا دخل للمنطق فيها حينئذ .
وأما الكلام ، فالحق أنه غير مشخص ولا متميز ، لا من حيث الموضوع ولا من حيث المحمول ، ولذا ترى بعضهم يقول : موضوعه الوجود المطلق . وبعضهم يقول : هو ذات الواجب وصفاته .
وأما المحمول ، فإن محمولات مسائل كل علم على معتقدهم لا بد أن يكون من الأعراض الذاتية لموضوع العلم ولو بنحو من التكليف . وأنت خبير بأن من جملة محمولات مسائلة رسالة الرسل وإمامة الأئمة صلوات الله عليهم وأمثالها فبأي تكلف يعتبر [1] يرجعان وأمثالها إلى الذاتي للموضوعين المذكورين . وأي علم يكون مسألته قضية شخصية .
والحق أن المسمى بالكلام في هذا الزمان مسألة متفرقة من الرياضي والطبيعي والإلهي وغيرها ، ولا شك أن الإيمان لا يتوقف عليها ، ولا نزاع أن الاجتهاد على قدر زائد على الإيمان المعتبر في صحة الصلاة وسائر العبادات ، صرح بذلك العلامة قدس سره في النهاية .
نعم قد يقال : إنه لا بد من مجتهد في كل زمان قادر على دفع شبهة المعاندين ودفع اعتراض المخالفين ، وهذا مبحث آخر ، وكلامنا هنا في الاجتهاد الذي يتوقف عليه الخروج من عهدة التكليف نظرا إلى جميع المكلفين ، واختلف في وجوبه العيني والكفائي .
وأما أصول الفقه ، فكثير من مباحثه لا طائل تحته ، مثل المباحث المتعلقة [2] وأما مسائله ، منها داخل في علوم آخر فحكمه حكم ذلك العلم . وأما القياس

[1] كذا في الأصل .
[2] كذا في الأصل .

197