نصب النبي صلى الله عليه وآله أئمة عليهم الصلاة والسلام لتبليغ الأحكام وحفظ الإسلام .
إلى أن انتهى الأمر إلى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه وعجل الله فرجه ، واقتضت المصلحة الإلهية والحكمة الخفية اختفاء ه ، فنصب نائبا بعد نائب للتوسط بينه وبين الرعايا في تبليغ الحكم ، ثم انقرضوا بانقراض آخرهم ، وهو علي ابن محمد السمري [1] ، فانقطعت الواسطة وتعذر الوصول إليه عليه السلام .
فلا بد من عارف عادل ظاهر يرجع الناس إليه في الأحكام الشرعية في زمن الغيبة ، وإلا لاختلفت الأحكام الشرعية ، وتعطلت الحكمة الإلهية .
لا بل قد عرفت أن الشريعة والدين عبارة عن المسائل والتصديقات ، فلا يبقى ظاهرا بدون من يعلمها ، لأن بقاء العلم بدون العالم والحكمة بدون الحكيم غير معقول ، ولا جائز أن يكون مقلدا ، لاحتياج الناس إلى الأحكام الحادثة المتجددة التي لم يذكرها أحد من السابقين ، ولاحتياج الناس إلى الحاكم والمفتي ، ولا يجوز له الحكم ولا الفتوى بالاجماع .
قال بعض المحققين : وجود المفتي من ضروريات الدين وتمام شرائط التكليف فلا يجوز خلو الزمان عنه ، فلو خلى بلد منه وجب عليهم النفور إلى بلد يمكنهم فيه تحصيل الشرائط على الكفاية ، لمضمون قوله تعالى " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين " [2] .
أوجب النفور على طائفة غير معينة ، فيجب النفور على الكل حتى يحصل منهم من يقوم بذلك ، فيسقط به الوجوب عن الباقين ، ولا يجوز لهم الاشتغال عن ذلك بشئ من العبادات ولا غيرها إلا بقدر تحصيل المعاش الضروري لا غير ولو لم يفعلوا ذلك كان الكل مأثوما مخاطبا ، إذ لا يجوز لهم صرف شئ من

[1] في الأصل : المهدي .
[2] سورة التوبة : 122 .

193