وكذا الحال في اشتراط تعلم أحوال الرواة بعد فهم الأحاديث الأحكامية ورتبت [1] على ترتيب المسائل . والأصحاب ذكروا الأحاديث باسم الصحيح والحسن وغير هما ، حيث قالوا : في صحيحة فلان ، أو حسنة فلان ، أو مرسلة فلان وهكذا .
وكذا قال بعض المحققين : فلم يبق لأحد ممن تأخر عنهم من البحث والتفتيش إلا الاطلاع ما قرروه والفكر فيما القوة انتهى .
قال في الذكرى : إن الاجتهاد في هذا الوقت أسهل منه فيما قبله ، لأن السلف رحمهم الله قد كفونا مؤونته بكدهم وكدحهم وجمعهم السنة والأخبار وتعديلهم وغير ذلك انتهى .
وأقول : في زماننا أسهل منه في زمان الشهيد رحمه الله ، لزيادة سعيه وسعي من بعده ، شكر الله سعيهم في تنقيحه وتهذيبه وطريق العمل به .
ولو تنزلنا عن هذه المرتبة التي ذكرناها ، فلا شك في كفاية جانب من العلوم الثلاثة ، ولا يحتاج إلى الاجتهاد فيها بالاجماع ، ولا المهارة بالمعرفة التامة لعدم ضبطها ، إذ فوق كل ذي علم عليم . والرجوع إلى ذي عرف في أمثال هذه الأمهات من المفهومات غير معقول ، لاختلاف العرف ولزوم الرد إلى الجهالة من غير ضرورة .
الباب الرابع ( في جواز التجزية في الاجتهاد ) أما بالنظر إلى القوة الاستدلالية ، فبمعنى أنها قابلة للشدة والضعف والزيادة والنقصان ، سواء كانت فطرية أو كسبية . وأما بالنسبة إلى معناه الآخر ، فبمعنى

[1] كذا ، ولعل : وترتيبها .

186