وأما التمثيل الذي يسمى بالقياس ، فهو استدلال بحال جزئي على جزئي آخر فإن كانت العلة منصوصة أو ظاهرة ، فالاستدلال به بديهي ، كالاستدلال بالشكل الأول ، وإلا فالعمل به مردود ، إذ أول من قاس إبليس ، وعلى هذا إجماع الإمامية .
فظهر أن التصورات لا فائدة فيها ، وأما التصديقات فأكثرها بديهية ، والباقي غير محتاج إليه ، فالاشتغال بتعلم المنطق ليس إلا بمجرد التقليد واتباع آثار السلف فاختر لنفسك ما لا بدلك منه لئلا تهلك .
القسم الثاني ( في الفروع ) وفيه أبواب :
الباب الأول ( في تقسيمها ) وهي على المشهور تنقسم على أربعة أقسام : عبادات ، ومعاملات ، و إيقاعات وسياسات ، لأنه : إما أن يشترط في صحته النية والقربة أولا ، الأول : هو العبادات والثاني : إما أن يعتبر فيه الصيغة أو لا ، والثاني السياسات التي تسمى بالأحكام ، والأول إما أن يكتفي فيه بصيغة واحدة أو لا ، الأول الايقاعات ، والثاني العقود والمعاملات وكل من الأقسام الأربعة أيضا على أربعة أقسام : ضروري ، وإجماعي ، ومنصوص ، وهذه الثلاثة تسمى بالقطعيات . والرابع وهو ما لا يكون دليل قطعي يسمي بالاجتهاديات .
وبعض المسائل ذو غايتين وذو حجتين [1] كالجهاد ، فمن جهة داخلة في العبادات ، ومن جهة داخلة في السياسات ، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

[1] كذا ، والصواب : ذو جهتين .

182