الثاني : الاقتراني : ومراتبه أربعة : فالشكل الأول منه بديهي لكل عاقل ، والثالث مثله ، والباقية مختلفة باختلاف مراتب العقول ، وأكثر ضروريها يرجع إلى الشكل الأول . والذي لا يرجع إليه ، فالأصل يقتضي عدم الحاجة إليه ، ومن يدعا فعليه البيان .
ولا يتوهم أن ما ذكر في عدم إمكان الاكتساب من التصور جار في الاقتراني ، إذ الفرق حاصل ، لأن النسبة بين الأصغر والأكبر معلومة ، فإذا أدخلنا الأوسط حصل ظن أو جزم بتلك النسبة بعينها ، فالمعلوم واحد في كلا الحالين .
بخلاف التصور إذ لو كان المطلوب مقصورا فهو حاصل ، وإلا فلا شعور فلا طلب ، لاستحالة طلب المطلق ، واختلاف الجهة مجرد كلام لا أصل ، إذ الظاهر من حيث هو مطلوب لا يقبل الاختلاف ، تأمل ولا تستعجل فإن العجلة من الشيطان .
وبالجملة فحصول العلم بالنتيجة عند العلم بالمقدمتين معلوم بالبديهة : أما بطريق التوليد ، وأما بطريق اللزوم ، وأما بطريق الإفاضة من المبدء الفياض ، وذهب إلى كل احتمال طائفة .
وقال بعض العلماء : إن النتيجة كانت معلومة لكن بعلم إجمالي .
وفائدة إدخال الأوسط بين الأصغر والأكبر هو : أن المجمل يصير مفصلا ، والمبهم معينا ، ومثل برؤية سواد العسكر من بعيد ، فإن هذه الرؤية رؤية كل واحد واحد من أفراده ، لكن لا على جهة وجه التمييز والتعيين ، فإذا قربت منه فقد تميز كل واحد منه ، وكذلك إذا حكمت بأن كل إنسان حيوان ، فقد تميز عندك زيد عن الغير .
وأما الاستقراء وهو الاستدلال بحال الجزئيات على حال كلي ، فحصول العلم عنه قريب من الحدسيات والمتواترات التي هي قسم من البديهيات ، وهو قليل الوقوع في المسائل الشرعية .

181